قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، استدعاء وزيرى الصناعة والمالية، طارق قابيل وعمرو الجارحى، لحل مشكلة تنفيذ الحكم القضائى الصادر بخصوص إلغاء خصخصة شركة "النيل" لحليج الأقطان .
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة المهندس أحمد سمير، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب علاء السبيعى، أن هذه الشركة تملك أصولا كبيرة، ولديها 25 فرعا تقريبا، وتملك أرضا تقدر قيمتها بـ50 مليار جنيه، وتنتج زيوتا تحتاجها السوق المحلية، وتستوردها مصر حاليا .
وأوضح النائب علاء السبيعى، مقدم طلب الإحاطة، أن سبب عدم تنفيذ الحكم، رغم صدور صيغته التنفيذية، هو وجود المحامى حمدى الفخرانى فى السجن، إذ إنه هو من رفع الدعوى، لافتا إلى أن الشركة التى تم بيعها، طُرحت أسهمها فى البورصة واكتتب فيها مئات المواطنين .
فى سياق آخر، ناقشت لجنة الصناعة طلب إحاطة مقدم من النائبة هالة أبو السعد، حول تحقيق الاكتفاء الذاتى من الزيوت النباتية، وأوضحت النائبة أن مصر لديها من المؤهلات والإمكانات ما يمكنها من تحقيق اكتفاء ذاتى من هذه المنتجات المهمة التى يتم استيرادها وتحمل موازنة الدولة أعباء كبيرة .
من جانبه، عقب الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس مجلس القطن والمحاصيل الزيتية بوزارة الزراعة، بأن المشكلة الرئيسية تتمثل فى عدم إقبال المزارعين على زراعة بعض النباتات الزيتية لصعوبة تسويقها بأسعار مجزية، متابعا: "يمكن مضاغفة الطاقة الإنتاجية الحالية، سواء فى التكرير أو الاستخلاص، ولكن لا بد من مساعدة المزارعين وتشجيعهم على زراعة هذه النوعية من المحاصيل" .
وطالب أعضاء لجنة الصناعة خلال اجتماعهم اليوم، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال، للتعاقد مع المزارعين لاستلام المحاصيل بأسعار مجزية، وتشجيعهم على توفير هذه المنتجات الحيوية، كما أوصت اللجنة بعقد لقاء مع محافظ قنا، لوضع حل لتوقف مصنع المحروسة للطوب الطفلى ومواد البناء، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد السلام الشيخ .
وأوضح "الشيخ"، أن المصنع ينتج مواد مطلوبة للسوق المحلية، ويوفر آلافا من فرص العمل لأبناء قنا، لكنه توقف عن العمل لبعض المشكلات التى يمكن حلها بسهولة .
