استجابت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المغلق، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة ملاحظات الحكومة بشأن بعض مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، لطلب وزارة المالية بالإبقاء على التقسيم الجغرافى للمناطق الفقيرة والمستحقة للحوافز الإضافية، كما ورد بمشروع الحكومة، إذ كانت مقسمة لقطاعين (أ) و(ب)، وأضافت اللجنة القطاع (ج).
وبناء على هذا الاتفاق، تم خفض نسبة الحافز المقررة للقطاع (أ)، بعد دمجه مع القطاع (ب)، لتصبح 50% فقط بدلا من 70%، إلا أن أعضاء اللجنة رفضوا مقترح المالية بخفض تلك النسبة من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، وتمسكوا بخصم الحافز من الضريبة المستحقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة