رئيس البرلمان يحيل 6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية

الإثنين، 29 مايو 2017 02:47 م
رئيس البرلمان يحيل 6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، 6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية، منها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتسجيل وقيد المحررات إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المائية إلى لجنة الخطة والموازنة.

 

وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.

 

وشملت المشروعات المحالة قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا.

 

وأحال مشروع قانون مقدم من النائب أسامة شرشر و60 نائبا بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

 

وأحال عبد العال كذلك مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبا بشأن إنشاء نقابة الطيارين المدنيين إلى لجنة مشتركة من لجنتى السياحة والطيران المدنى والخطة والموازنة.

 

وأحال الدكتور على عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2017 بشأن خطاب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى حول تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتى لتمويل المشروع النموذجى "تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء".

 

وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2017 بشأن خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين مصر وبنك التنمية الأفريقى بشأن تقديم منحة بقيمة 560 ألف دولار أمريكى لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة