تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، حكمها فى الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى وتطالب بإلزام نقابة المحامين بالحصول من العضو على "فيش وتشبيه" وشهادة من التأمينات بعدم اشتغاله بمهنة أخرى غير المحاماة، طبقا للقانون عند تجديد عضويته.
وذكرت الدعوى رقم 15945 لسنة 70 ق، أن عددا كبيرا من المحامين صدرت ضدهم أحكام ويعملون بمهن أخرى وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذى نص على فصل العضو فى حالة اشتغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة