قال النائب مجدى ملك، إنه تواصل مع الأجهزة الرقابية بشأن عدم تطبيق القواعد والإجراءات القانونية اللازمة عند استيراد شحنات القمح المستورد، وذلك للكشف عليها قبل خروجها من بلد المنشأ.
ويأتى ذلك بعد وصول شحنة قمح غير مطابقة للمواصفات إلى ميناء الإسكندرية واردة من فرنسا، من استيراد هيئة السلع التموينية، والتى تبلغ 63 ألف طن، الأمر الذى ترتب عليه أضرار اقتصادية وصحية.
وأضاف "ملك" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعاونًا تامًا مع الأجهزة الرقابية ومؤسسات الدولة، لكشف أى قضايا تخص صحة المواطن المصرى أو تتسبب فى أضرار صحية له، واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسئولين عنها، مؤكدا أنه تقدم ببيان عاجل بالبرلمان لتعديل الاجراءات.
وطالب النائب بمحاسبة المسئولين عن القطاع، وهم هيئة الرقابة للصادرات والواردات، والحجر الزراعى، والشركات المُسَوِّقَة، ومسؤولى فحص هذه الشحنات فى بلد المنشأ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة