انتهت لجنة التعليم و البحث العلمى من إعداد تقريرها للموازنة العامة 2017-2018 ، و سلمته للجنة الخطة و الموازنة، والذى أكد على رفض الموازنة المخصصة للتعليم ما قبل الجامعى و البحث العلمى، مشددة على مخالفتها للدستور .
و قال النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم و البحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت بزيادة موازنة التعليم ما قبل الجامعى لـ 112 مليار جنيه، بدلًا من 80 مليار جنيه لتكون 100 مليار لاحتياجات الوزارة، و 12 مليار للوفاء برواتب المعلمين وفقا للقانون الجديد.
و أشار، إلى أن اللجنة طالبت أيضا بزيادة قطاع "التعليم العالى"، و التى ستكون فى صورة موازنة للبرامج والأداء ، كما طالبت اللجنة برفع نسبة البحث العلمى إلى المطالبة بالالتزام بالنص الدستورى و الذى يصل إلى 32 مليار جنيه، بينما موضوع لهم 2 و نص مليار، موضحًا أن اللجنة طالبت بالحصول على الاستحقاق الدستورى كاملًا .
و شدد على أن لجنة الخطة والموازنة متفهمة مدى احتياجات القطاع و سيتم مراعاتها خلال الأيام القادمة، كما تدعو اللجنة كل النواب لرفض هذه الموازنة، و اللجنة بالإجماع رفضت الموازنة و ستؤكد على ذلك خلال الجلسة العامة مهما كانت الضغوطات.
