على الرغم من التحديات التى تواجه المصانع العاملة فى قطاع الغزل والنسيج، طرحت وزارة التجارة والصناعة حتى الآن 4 مناطق صناعية فى كل من كفر الدوار وغزل المحلة ومدينة بدر والمنيا لتوطين صناعات الغزل والنسيج، مما أثار بعض التساؤلات حول أسباب طرح تلك المناطق فى الوقت الحالى، ولكن فى المقابل أكد بعض المستثمرين، أن هذه الخطوة سوف تؤدى إلى توطين الصناعات النسيجية والصناعات المغذية لها على مستوى الجمهورية، وفقا لمخطط وزارة التجارة.
قرار الحكومة بتحرير أسعار الصرف، سيؤتى ثماره الإيجابية على الصناعات المصرية بشكل تدريجى، لعدة أسباب وفقا لمحمد القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى ومصدرى المحلة الكبرى، حيث إن تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه أدى إلى رفع القيمة التنافسية للمنتجات المصرية فى السوق المحلية أمام المنتجات المستوردة، نظرا لارتفاع تكلفة الواد الخام المستوردة بعد تحرير سعر الدولار، كما أن هناك عددا من المصانع لجأت إلى زيادة جودة منتجاتها لمنافسة المستورد فى الداخل، وأيضا التصدير للخارج لتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وتوقع القليوبى أن تظهر تلك النتائج خلال عام على الأقل، لأن قطاع الغزل والنسيج تعتمد مبيعاته على المواسم خلال العام، مؤكدا أن توطين الصناعة سيترتب عليه جذب القطاع لعدد أكبر من العمالة، وتشغيل صناعات مغذية أخرى من خلال الاستفادة من الحوافز التمويلية التى تقدمها البنوك بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتقدر إجمالى مساحة المنطقة الصناعية للنسيج فىمدينة غزل المحلة بنحو 34 فدان، ويبلغ عدد مصانع الغزل والنسيج العاملة فى مدينة غزل المحلة، بنحو 400 مصنع، ما بين مصانع كبرى ووحدات صغيرة الحجم.
وتخطط وزارة التجارة والصناعة، للنهوض بصناعة النسيج خلال الفترة المقبلة، وتستهدف إنشاء 10 مدن لصناعة النسيج، بدأت بطرح المرحلة الأولى بمدينة كفر الدوار ومدينة أخرى بالمحلة الكبرى، بالإضافة إلى مليون متر لإنشاء مدينة صناعية للنسيج بمدينة بدر.
وأعلن طارق قابيل، وزير التجارة إن استراتيجية الوزارة تتضمن النهوض بـ4 صناعات، أولها صناعة الغزل والنسيج، خاصة وأن مصر لديها ميزة تنافسية بتلك الصناعة، حيث تبلغ نسبة 16% من حجم صادرات الصناعية المصرية، ويعمل بها 1.2 مليون نسمة، كما تلبى احتياجات 70 مليون مواطن من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة تعمل على تحقيق عناصر التنمية المتكاملة، وهو ما يره بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر، حيث تعمل مثل تلك المدن بفكر متكامل يشمل تأسيس صناعات صغيرة ومتوسطة مغذية للصناعة الأساسية، ولكن هذا يتوقف على حسن إدارة تلك المدن.
استحوذت مدينة بدر الصناعية على اهتمام كبير من الحكومة فى الفترة الأخيرة وفقا لبهاء العادلى، حيث أصبحت المدينة موقع لتوطين صناعتين تحتلان أولويات الحكومة فى الوقت الحالى، الأولى مدينة الصناعات النسيجية على مساحة مليون فدان، والثانية مدينة الروبيكى لصناعة الجلود، مؤكدا أن مدينة بدر شهدت تطور كبير على مستوى الخدمات فى إطار تجهيز الروبيكى وذلك بالتعاون مع جهاز مدينة بدر، حيث تقع فى غرب المدينة 6 مناطق صناعية ومنطقتين صناعيتين فى الشرق.
وأوضح العادلى، أن جمعية المستثمرين شاركت فى تخطيط مدينة الصناعات النسيجية فى شكلها الأول، ولكن التصور الحالى للمدينة قامت به وزارة التجارة والصناعة بدون مشاركة الجمعية فى التخطيط، لافتا إلى أن مدينة بدر بها عدد من المصانع العاملة فى الصناعات النسيجية.
وأنهت وزارة التجارة والصناعة إجراءات طرح وتخصيص المنطقة الصناعية للصناعات النسجية على المستثمرين.
وكان المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، أعد استراتيجية لإنقاذ وتطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر، بعنوان "رؤية لـ 2025"، لجذب استثمارات جديدة خلال 10 سنوات تقدر بـ13.5 مليار جنيه، من خلال إقامة تجمعات صناعية بالمحافظات.
