حققت وحدة حقوق الإنسان، بقسم شرطة المقطم، فى العديد من البلاغات والحالات ذات الطابع الإنسانى، وذلك من خلال الاهتمام بالبلاغات ذات البعد الإنساني، وتنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القاهرة، بالتعامل مع تلك البلاغات، في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية والذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.
وجاءت أولى البلاغات بحضور السيدة " خديجة . ر . أ " 67 سنة، ربة منزل، والتى تستخدم كرسي متحرك للشكوى من إهمال أبنائها وتركها وحيدة بمفردها، ورفضهم إقامتها معهم وهى في أشد الحاجة للرعاية، حيث أنها تحتاج من يرعى مواعيد الأدوية الخاصة بها، ولها معاش ضئيل لا يكفيها حيث أنها تحتاج إلى شراء العديد من الأدوية، وعلى الفور قامت وحدة حقوق الإنسان بالقسم بالتنسيق مع جميع دور رعاية المسنين بدائرة القسم إلى أن تم توفير مكان للسيدة بإحدى دار الرعاية ورحبت السيدة بإقامتها بالدار وقدمت الشكر لضباط القسم.
كما جاءت الحالة الثانية بحضور السيدة " نجاة . ع . م " 62 سنة، ربة منزل، ومقيمة دار السلام، لديون القسم، وأفادت أنها لا تعمل، وزوجها مريض ولديها ابن مواليد 1992 لا يعمل، حيث قامت بالاستدانة لشراء توك توك لنجلها للعمل عليه للمساعدة على أعباء المعيشة إلا أنه خلال سيره بالمركبة تم ضبطه، وتم التحفظ على التوك توك بالقسم، وبالاستفسار عن قيمة الغرامة المالية المطلوبة للإفراج عن التوك توك تبين أنها بمبلغ وقدره ألف وخمسمائة وستة عشر جنيها، وهى لا تملك المبلغ بالإضافة إلى القسط المستحق على المركبة، وبالفعل قام رئيس قسم حقوق الأنسان بالقسم بدفع الغرامة المالية المقررة على المركبة من ماله الخاص وتابع إجراءات الإفراج عن المركبة حتي تم تسليمها للسيدة التى قدمت الشكر لوزارة الداخلية وضباط القسم.
وشملت الحالة الثالثة أثناء قيام مباحث القسم بتنفيذ الأحكام القضائية بدائرة القسم، وتم ضبط السيدة "فاطمة . م . ع " والصادر ضدها 22 حكم قضائي بالحبس منهم 3 أحكام حضورى واجب النفاذ وفور وصول السيدة للقسم انهارت في البكاء حتى فقدت وعيها، وبفحص حالة السيدة بمعرفة وحدة حقوق الأنسان تبين أنها سيدة في العقد السادس من العمر وتعمل بائعة مناديل وتعانى من العديد من الأمراض وأن سبب صدور تلك الأحكام ضدها يرجع إلى تجهيز أبنتها للزواج بالقسط وعدم قدرتها على سداد الأقساط المتبقية، حيث قامت بالتوقيع على عدة إيصالات أمانة إلى أن تعثرت في سداد ألفي جنيه، وقام مأمور القسم بالتنسيق مع ضابط وحدة حقوق الإنسان، والتوصل إلى مستحق الأقساط وقاما بتجميع مبلغ الدين بمساهمة جميع ضباط القسم بالإضافة إلى مبلغ ( ألفان ومائتان وخمسة عشر جنيهاً ) مساهمة منهم لتخفيف الأعباء عنها، وتم التنسيق مع محامي السيدة ومحامي الشركة الدائنة وإنهاء إجراءات التنازل عن البلاغات وإخلاء سبيلها عقب ذلك .
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بالاهتمام بالبلاغات ذات البعد الإنساني وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، والذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تعظيم الخدمات الإنسانية والإجتماعية وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في تقديمهم للبلاغات
