أثار إعلان وزير البيئة عن إعداد تشريع لتحريك أسعار رسوم القمامة، جدلا فى أوساط نواب البرلمان، فاعتبر عدد منهم أن تحريك الأسعار يأتى ضم الخطة الشاملة التى أعلن عنها وزير التنمية المحلية بإنشاء الشركة القابضة للنظافة، فى الوقت الذى أكد فيه نواب آخرين أن يجب تحسين مستوى الخدمة المقدمة أولا قبل تحريك أسعار الرسوم.
وكان قال خالد فهمى، وزير البيئة، إنه تم التوافق على تحريك أسعار رسوم القمامة، وتم إعداد تشريع بهذا الشأن، قائلا: "توافقنا على تحريك أسعار رسوم القمامة وأعددنا تشريع بذلك".
وأكد وزير البيئة، أن تحريك أسعار الرسوم لن يؤثر على محدودى الدخل، وذلك فى إطار منظومة الشركة القابضة، التى ستكون كيان وطنى من شأنه التغلب على إشكاليات كثيرة فى أزمة القمامة التى تعانى منها قطاعات كبيرة من الدولة.
فى هذا الإطار، قالت النائبة منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حديث وزير التنمية المحلية مع اللجنة تناول إعادة هيكلة منظومة القمامة فى إطار شامل، مشيرة إلى أن فكرة اعداد تشريع لتحريك أسعار رسوم النظافة يهدف للحصول على خدمة أفضل.
وأوضحت عضو لجنة الإدارة المحلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تحريك أسعار رسوم القمامة ستكون وفق فئات اجتماعية ولا تمس الفقراء ومحدودى الدخل، مشيرة إلى أن وزير التنمية المحلية وعد بهيكلة منظومة النظافة وأنشاء الشركة القابضة للنظافة بمشاركة القطاع الخاص.
ولفتت منى جاب الله إلى أن التشريع الذى ستعده الحكومة يضمن عقوبة الغرامة الفورية على الزبالين النابشين.
فى سياق متصل، قال محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية عقد اجتماع مع الوزير للتشاور حول آليات تحسين خدمة النظافة وليس على تحريك أسعار رسوم النظافة.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المواطن ليس عنده مانع فى أن يدفع جنيه زيادة نظير أن يحصل على خدمة أفضل فى تحسين متسوى النظافة.
وأشار فؤاد إلى أن على وزارة البيئة والجهات المسئولة الاهتمام أولا بتحسين الخدمة ثم الحديث عن تحريك أسعار رسوم النظافة.
فى ذات السياق، قال النائب بدير عبد العزيز عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن لا ينبغى تحريك أسعار رسوم النظافة، ألا بعد تحسين الخدمة أولا، مشيرا إلى أن المواطن لن يقبل بزيادة جديدة ألا لو وجد خدمة مقدمة له.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة، أنه يتم تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء ولم تقدم خدمة مقابل هذه الرسوم، مشيرا إلى أنه بدلا أن تلجئ الحكومة فى إعداد تشريع لتحريك أسعار رسوم النظافة عليها أن تحسن استغلال إعادة تدوير القمامة والاستفادة من المواد الصلبة التى ستغنيها عن جيب المواطن.
