قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستراعى ملاحظات منظمات العمل الدولية الواردة بشأن مشروع قانون المنظمات النقابية، مشيرا إلى أن التشريعات العمالية مثل قانونى العمل والمنظمات النقابية تعد من القوانين المكملة للدستور.
وأشار وهب الله فى تصريحات لليوم السابع إلى أن الدستور كفل الحريات النقابية وهو ما سيتم تحقيقه من خلال القانون الجديد لتفادى السلبيات الموجودة بالقانون الحالى.
وأضاف وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان أن اللجنة ستطبق الحريات النقابية طبقا للاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابى، والاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة، والتى وقعت مصر عليهما".
وأكد أن اللجنة ستجرى حوارا مجتمعيا حول المشروع بمجرد الانتهاء من المسودة الأولى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة