فى الوقت الذى يقارب فيه دور الانعقاد الثانى للانتهاء خلال 30 يوما، يواجه مشروع قانون العدالة الانتقالية المصير المجهول حتى الآن نظرا لعدم مناقشته إلا باللجان النوعية إلا من خلال عقد جلسة واحدة كانت للجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال الدور للمشروعات المقدمة من النواب.
ورغم نص الدستور فى المادة 241 من الدستور على أنه: "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية"، إلا أن البرلمان ارتأى أنه لا مخالفة تشريعية حال عدم صدوره بالدور الأول طالما لا يترتب على ذلك النص جزاء قانونى .
وبين هذا وتلك تخرج تصريحات من مسئولين برلمانين يؤكدون فيه أن مشروع قانون العدالة الانتقالية مهمة انطوت ولا داعى لتفعيله فى الوقت الحالى خاصة وأنه مر على الثورة ما يزيد عن 6 سنوات والتعويض قد جرى ولا مجال للاستفادة من القانون، كما خرج أسامة هيكل فى مؤتمر صحفى عن البرلمان ليؤكد أن إلزام الدستور للبرلمان بعمل قانون العدالة الانتقالية هو إلزام بالمستحيل، فالدستور نص على عمل مصالحة، والمقصود بها مصالحة الإخوان، وهو أمر لا يمكن تقبله فى ظل العنف الممنهج من قبل الإخوان، وعدم شروعهم فى عمل مراجعات، كما أن المجتمع المصرى غير مهيأ للمصالحة مع الإخوان، والبرلمان لن يقوم بعمل هذا القانون فى التوقيت الحالى، قائلا: "لا يمكن فرض قانون العدالة الانتقالية على المصريين، خاصة أننا لن نقبل بالمصالحة مع الإخوان".
بينما أكد أعضاء لجنة كتابة الدستور أن المستهدف من المشروع ليس فصيلا بعينه كما أنه لا يلزم بالمصالحة إلا بشروط إضافة إلى ضرورة صدوره ليكون لدى الدولة قانون يعوض الضحايا و يضع ضوابط المصالحة حال وقوع أى صورة فى البلاد .
وهو ما يجعل السؤال يظل مطروحا، هل سيصدر مجلس النواب تشريع "العدالة الانتقالية " ومتى سيخرج به إلى النور فى ظل ربطه بجماعة الإخوان وهو ما يصعب مهمة المصالحة إلى درجة المستحيل.
