استعجل جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، تقارير خبراء وزارة العدل والأجهزة الرقابية، بشأن تقييم ثروة المتهمة هدى أحمد حسين، ممثلة وزارة المالية بإدارة أكتوبر التعليمية، على ذمة قضية اختلاسها وآخرين أموال جهة عملها بنحو 147 مليون جنيه، وتضخم ثروتها بطريق غير مشروع، بما يتجاوز الـ500 مليون جنيه، تمهيدًا للبت فى القضية بالإحالة إلى محكمة الجنايات.
وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن المتهمة خلال الفترة من 2013 حتى 2014 استغلت موقعها الوظيفى واختلست 147 مليون جنيه عن طريق توقيعها شيكات صرف مرتبات العاملين المربوطين على الباب الأول للأجور فى قانون الوظيفة العامة باسم شقيقتها "عواطف" و2 آخرين من زملائها العاملين بوزارة الأوقاف، بقيمة المبلغ المذكور وصرفها من البنوك وتقسيمها فيما بينهم.
وأشارت التحقيقات إلى أنه عقب اكتشاف المتهمة معرفة الجهات الرقابة بمراقبتها ردت 18 مليون جنيه من الأموال المستولى عليها لوزارة المالية، وأقرت كتابة لجهة عملها بمسئوليتها عن كل الشيكات التى تم صرفها دون وجه حق، وتعهدت برد قيمتها لخزينة الدولة على أقساط.
وذكرت المصادر أنه بتفتيش منزل المتهمة عُثِرَ على 5 ملايين جنيه من الأموال المختلسة، بالإضافة إلى بعض المشغولات الذهبية والتى تقدر قيمتها بنحو 420 ألف جنيه.
وتسلم جهاز الكسب غير المشروع تقرير مباحث الأموال العامة فور القبض على المتهمة، والذى تضمن سردًا للأموال السائلة والمنقولة والعقارية التى تمتلكها المتهمة، وهى عبارة عن وحدات سكنية، وفيلات، وشركات، وأراضى، بجانب إخفاء جزء من ثروتها فى حسابات أشقائها والتى كشفت عنها التحريات الرقابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة