أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأشخاص ذوى الإعاقة، أن اللجنة استلمت ملاحظات وزارة المالية على المشروع ولكن لم تناقش بعد بسبب انشغال اللجنة بمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018، قائلاً: "فئة المعاقين تم إهمالها وتهميشها على مدار 40 عامًا على الرغم من أنهم يشكلون قطاعًا عريضًا من المجتمع المصرى، ومشروع قانون حقوق الأشخاص الإعاقة سيكون بمثابة التشريع الذى يرفع الظلم والتهميش عن هذه الفئة طبقًا للدستور".
وتعليقًا على ما إذا كان القانون سيلحق بدور الانعقاد الجارى أم سيتم تأجيله، قال: نتمنى الاتفاق مع وزارة المالية أولاً لأن القانون به التزامات مالية تحتاج موافقة الوزارة.
وأضاف "القصبى" لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة استغرقت وقتًا طويلاً فى إعداد المسودة النهائية للقانون، حيث تم عقد جلسات استماع لأخذ الرأى مع كل الجهات المعنية وتم تدوين كافة وجهات النظر، حيث إنه فى جلسة واحدة من هذه الجلسات تم تسجيل أكثر من 1356 ملاحظة، وتم دراستها من أجل الاستفادة منها فى القانون، وهو ما يمثل سابقة تشريعية.
