سجل حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 38 بنكًا – بخلاف البنك المركزى المصرى – 1.3 تريليون جنيه، فى نهاية شهر ديسمبر 2016، وانخفضت نسبة الإقراض إلى الودائع إلى نحو 47.1%، فى ديسمبر 2016، مقارنة بـ47.7% خلال الشهر السابق له، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية.
جدير بالذكر، أن التريليون يساوى "ألف مليار جنيه".
وأطلق طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم الثلاثاء الماضى، مبادرة للتمويل متناهى الصغر، بعد التواصل والمناقشة مع نحو 750 مؤسسة وجمعيات أهلية، وذلك بهدف تحسين حياة المواطن البسيط، وتعد مبادرة التمويل متناهى الصغر خطوة تستهدف زيادة التمويلات من البنوك لقطاع مهم مثل قطاع المشروعات متناهية الصغر، ما يوسع قاعدة المتعاملين مع البنوك فى إطار مفهوم الشمول المالى.
ويعد القطاع المصرفى، أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 47%، تعد منخفضة مقارنة بالنسب العالمية، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، إلى مستويات تقارب الـ7% خلال سنوات قليلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة