حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع موازنة مصلحة الرقابة الصناعية، والتى كشفت عن عجز متوقع يبلغ 47 مليونًا و245 ألف جنيه، وبلغت جملة المصروفات 49 مليونًا و297 ألف جنيه، مقابل 2 مليون و52 ألف جنيه إيرادات.
وقُدرت جملة الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 37 مليونًا و939 ألف جنيه، وشراء السلع والخدمات بمبلغ 3 ملايين جنيه، فيما قُدرت الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 20 ألف جنيه، والمصروفات الأخرى بمبلغ 38 ألفًا، وشراء أصول غير مالية بمبلغ 8 ملايين و300 ألف جنيه.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، قد انتهت خلال اجتماعها الخميس الماضى، من مناقشة مشـروعى الموازنة العامة للدولة وخطـة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017/2018، بشأن الهيئات التابعة لقطاع الصناعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة