أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام ، أن قانون المحال العامة الذى وافق عليه مجلس الوزراء اشتمل على نقاط اختلاف كثيرة عن القانون القديم والذى ظل قائما منذ 60عاما، كما جاء فى شكل عصرى مواكبا التغيرات والمستجدات الحالية.
وأوضح النشار أن قطاع التشريع بالوزارة وبالتنسيق مع وزارات الإسكان والداخلية والصحة والتنمية المحلية ومجلس المحافظين، بذل مجهودا كبيرا لإخراج مشروع قانون متكامل وعصرى.
وأشار مساعد وزير العدل إلى أن أهم ملامح القانون _ الذى جاء فى 5 مواد إصدار و41 مادة _ توحيد جهة إصدار تراخيص المحال العامة وحصرها فى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة ، وإعطاء الحق لاتحاد الشاغلين بالطعن على القرار الصادر بمنح الترخيص للمحال العامة داخل العقار، كما أن القانون أزال الالتباس والاشتباك بين وزارة السياحة والمحليات فيما يخص ترخيص المحال ذات النشاط السياحى.
و لفت مساعد وزير العدل إلى أن القانون الجديد وضع شروطا بيئية خاصة للترخيص بتقديم الشيشة داخل المحال العامة، مضيفا أن القانون أيضا عالج كون أصحاب المحال أشخاصا اعتبارية وشركات وحدد أحوال العقوبة ومسئولية المدير فى الأشخاص الاعتبارية.
كما أضاف أن القانون الجديد غلظ العقوبات على الجرائم، واشترط القانون تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية والخارجية فى المحال بهدف ضبط الجرائم التى تقع فى نطاق تلك المحال.
و أكد النشار على عدم جواز تقديم المشروبات الكحولية أو لعب القمار نهائيا داخل المحال العامة، وأردف أن هناك إحدى عشر حالة يجوز فيها للجهة الإدارية غلق المحل العام، كما أمهل القانون الجديد المحال القائمة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.
