أدان نواب البرلمان الحادث الإرهابى الذى استهدف أتوبيس يقل عدد من الأقباط فى رحلة دينية من محافظة بنى سويف متجهين إلى محافظة المنيا، والذى راح ضحيته نحو 25 شهيداً، مؤكدين أن الإرهاب لا يزال يواصل خسته ودنائته ضد استقرار الدولة المصرية، وأن مصر تعيش الآن حالة حرب حقيقة تستوجب تعاون دولى لمواجهته.
ولم يكتف أعضاء المجلس بالإدانات، بل أن وفدا ضم مجموعة من النواب انتقل فوراً إلى مقر الحادث لمتابعة الأمر على أرض الواقع، وتقديم العزاء لأسر الشهداء، وسط دعوات لعقد جلسة برلمانية طارئة، لمناقشة ما يُمكن اتخاذه من إجراءات لمزيد من المواجهة لتلك الجماعات الإرهابية فى المستقبل، فضلاً عن تفعيل التشريعات التى أصدرها البرلمان فى هذا الصدد.
السيد الشريف وكيل مجلس النواب، قال إن الحادث جزء من مؤامرة كبيرة على مصر، مؤكداً أن تماسك النسيج المصرى قادر على هزيمة تلك المؤامرات، متابعاً: "أن يستهدف الإرهابيين اخواننا الاقباط ونحن على أعتاب شهر كريم، إنما يعبر عن عدم احترامهم لشعائر الله، لعنهم الله فى كل كتاب"، لافتاً إلى أن البرلمان سيدرس التواصل مع برلمانات العالم لوضع تشريع دولى مشترك لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وقال النائب محمد أبو حامد، فى معرض مطالبته بجلسة برلمانية طارئة، إن الحادث يمثل استمرار لاستهداف الشعب المصرى، وإنه يؤكد إننا فى حالة حرب حقيقية تحتم على أجهزة الأمن أن تكون دائماً على استهداف الشعب المصرى، معتبراً أن ضحايا الحادث شهداء حرب، مطالباً بمزيد من المتابعة لتطبيق إجراءات حالة الطوارئ بصرامة.
ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إنه وعدد من نواب المحافظة منهم توحيد تامر وحسين غيتة، انتقلوا فوراً إلى موقع الحادث فور وقوعه، لتقديم العزاء لأسر الشهداء، ومتابعة الاجراءات المطلوبة فى المستشفيات القريبة من الحادث، مطالباً أجهزة الدولة بتفعيل الإجراءات الجنائية وتعديلات قانون الطوارئ.
وكانت مصادر بهيئة الإسعاف بمحافظة المنيا، قالت إنه تم نقل جثث 24 شهيدا إلى مستشفيات محافظة المنيا، ومنها مستشفيات العدوة والمنيا ومغاغة ، وجارى نقل 16 مصاب آخرين، من موقع الهجوم الإرهابى المسلح على أتوبيس الأقباط.
وأضافت المصادر، أن مجهولين أطلقوا النار على أتوبيس يقل عدد من الأقباط، فى رحلة دينية من محافظة بنى سويف متجه إلى محافظة المنيا، لافتة إلى أن عدد مستقلى الأتوبيس يتجاوز 40 مواطنا، وأن هناك عدد آخر من الجثث جارى حصرها ونقلها.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
نقول للبرلمان تعديل فقره هامه جدا حتي يحاكم الارهابيين ولا يحتمون
الارهابيين يحتمون في ماده بالدستور وهي ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للدستور ولذلك نطالب حتي يفعل القانون ان تلغي تلك الماده من الدستور فكيف يكون جميع المواطنين متساوون امام القانون وهناك ماده لاتحاكم شخص يحتمي بالموجود في الموجود في الكتب وهي عدم قتل المسلم في حاله قتل غير المسلم هي ماده قام بكتابتها السادات لكي يجامل الاخوان بها ولانه كان يكره البابا شنوده قام بعمل تلك الماده وهي ماده تسبب في عدم تنفيذ الاحكام امام القضاه فهل اعضاء البرلمام من الشجاعه لفتح ملف تلك الماده والغائها لا اعتقد لانهم مرتعشون ولا يستطيعون عمل اي شئ وكل المسئولين مرتعشون ويخافون ومن خاف وجبن لا يفعل شيئا ويري سبب الازمه تلك الماده لم تكن موجوده بنفس الصيغه ايام جمال ولا الملك فاروق حتي دستور 23 لم يكن فيها تلك الماده نحن نناقش مشكله ونصل للب الموضوع الارهابي يحتمي في تلك الماده وهو امامه لايوجد احد قام بعمل ارهابي او قتل لغير المسيحيين وتم اعدامه علي فعلته وهل القتل فسيده الكرم قلعوها ملابسها ولم يحاكم شخص واحد وغيرها من الاعمال الارهابيه التي اصبحت وراء بعضها البعض والسبب ترك السلفيين وشيوخهم في كل مكان للتكفير والان يتبعهم شيوخ الازهر نعم تم ايقاف سالم وعبدالجليل اعتقد اسمهم كده ولكن كل الشيوخ يقولون مايساهم في هذا وماده الشريعه الاسلاميه تحميهم
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير
ماذا كان موقف البرلمان من ما قاله سالم عبد المجيد وأين قانون اذراء الأديان
كل برلماني في هذا المجلس يتحمل ما وصلنا اليه لسكوتهم وعدم مطالباتهم بتطبيق القانون علي سالم عبد المجيد وبذالك يعتبر عدم تطبيق القانون علي سالم عبد المجيد هو مخالفه لكل برلماني في هذا المجلس فقد خالف القسم الذي اقسم عليه عند توليه المسؤوليه وبالذات اعضاء البرلمان الذي أضافهم سياده الرايس حتي يكون هناك عداله في التمثل داخل البرلمان للمسحين ولم يعينهم سيادته لكي يكونو مثل الكراسي التي يقعدون عليهم وان كان هناك سبب يجبرهم علي السكوت وعدم مطالبتهم بتطبيق قانون اذدراء الأديان عليهم بتقديم استقالتهم افضل لهم وللجميع