بعد الهجمات الإرهابية الكبيرة تتجه أصابع الاتهام إلى مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب دورها الكبير من وجهة نظر البعض فى نشر العنف وتشجيع الإرهابيين ودعمهم بطرق غير مباشرة، من خلال مساعدتهم فى نشر أفكارهم ومحتواهم العنيف بحرية، لكن هناك بعض الدول التى قررت أن تصعد الأمر وتضغط بشكل كبير من أجل منع تلك المواقع من التحول إلى منصات للتطرف.
حثت تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا الدول الصناعية الرائدة فى العالم على أن تتضافر معا للضغط على شركات التكنولوجيا العملاقة التى تسيطر على الإنترنت لإزالة المحتوى المتطرف "الضار" الذى يهدد أمن الجميع من شبكة الإنترنت، وهذا يأتى بعد أيام من الهجوم الانتحارى الأخير الذى وقع فى مانشستر، وستترأس رئيسة الوزراء جلسة حول مكافحة الإرهاب عندما يجتمع زعماء مجموعة السبعة فى تاورمينا فى صقلية بإيطاليا.
وقالت مسئولة حكومية رفيعة المستوى إن تيريزا ماى ستقدم سلسلة من المقترحات إلى الأعضاء لتعزيز يدهم من خلال تبنى نهج مشترك للتعامل مع شركات التكنولوجيا، كما أنها سوف تعترف بأن تلك الشركات قد اتخذت إجراءات لإزالة المحتوى المتطرف بالفعل، لكن الأمر لا يكفى لردع الإرهابيين والمتطرفين من استغلال تلك المواقع، ومن المقرر أن تدعوا إلى بذل المزيد من الجهد.
ووفقا لموقع "إندبندنت" البريطانى فمن المتوقع أن تناقش رئيسة وزراء بريطانيا كيف أن تنظيم الدولة الإسلامية يفقد مكانه فى العراق وسوريا، لكن التهديد يتطور بدلا من الاختفاء مع انتقال المعركة من الأرض إلى الإنترنت.
ومن المقرر أن تقول "ماى" أن هذا النوع من المواد العنيفة على الإنترنت ضار للغاية وله تأثير كبير، لذلك الشركات الكبرى لديها مسئولية اجتماعية للقضاء على المحتوى الضار، وسوف تدعو إلى إقامة "منتدى تقوده الصناعة الدولية للعمل على حل تلك القضايا.
ومن بين المقترحات المحددة التى سيتم تقديمها، أنه ينبغى تشجيع الشركات على تطوير الأدوات التى تحدد تلقائيا المواد الضارة وإزالتها على أساس ما يحتوى عليه والشخص الذى نشره، كما أنها ستقول أن تلك الشركات تحتاج إلى منع المستخدمين الذين ينشرون المحتوى المتطرف وإبلاغ السلطات المعنية عند تحديد المحتوى الضار حتى يتم اتخاذ الإجراء المناسب، لأنه إذا تمكن العالم ملاحقة هؤلاء المتطرفين والإرهابيين بشكل مبكر من خلال الكشف عن نواياهم الشريرة التى ينشرونها على الإنترنت سيكون هناك عدد أقل من الهجمات والضحايا على أرض الواقع، كما ستتم حماية الشباب والأطفال من التأثر بهذا المحتوى.
وهذه ليست المرة الأولى التى تنتقد فيها بريطانيا مواقع التواصل الاجتماعى وشركات التكنولوجيا، بل فى وقت سابق من هذا العام تعرضت تلك المواقع لانتقادات شديدة من قبل لجنة للمشرعين البريطانيين، وهذا بسبب تقاعسها عن حذف مواد غير قانونية ومتطرفة من على مواقعها.
كما تعرض كل من فيس بوك وتويتر وجوجل لسلسلة من الانتقادات بسبب السياسات التى تتبعها لإزالة محتوى متطرف من المواقع التى يستخدمها مئات الملايين من البشر، وقالت اللجنة التى تم تشكيلها لدراسة خطورة الأمر إن تلك المواقع تم مطالبتها مرارا بأن يبتكروا أنظمة أفضل لحذف المواد غير القانونية، مثل تجنيد الإرهابيين أو استغلال الأطفال على الإنترنت، لكنهم تقاعسوا عن عمل ذلك.
وفى وقت سابق من شهر مايو الجارى هددت تيريزا ماى، رئيسة الوزراء البريطانية الشركات المسئولة عن مواقع التواصل الاجتماعى لعدم بذلها ما يكفى من الجهد لوقف انتشار المحتوى الضار بالمستخدمين، التى لم تقدم على الإجراءات الكافية لحماية بياناتهم الخاصة، وتوعدت بأنها ستقوم باستحداث سلطات جديدة تسمح لها بمعاقبة تلك الشركات التى تتقاعس عن رعاية بيانات المستخدمين والمطالبة بأموال من الشركات لتمويل دعم الوعى لمواجهة المحتوى الضار بالإنترنت.
جدير بالذكر أن هذه التصريحات والتهديدات تأتى بعد أيام قليلة من تقديم وزراء بريطانيون مشروع قانون يفرض على كل من جوجل وفيس بوك حذف الفيديوهات ذات محتوى متطرف التى قد تنشر على مواقعهما فى الإنترنت.
وشدد الوزراء فى نص القانون المقترح على السحب الفورى للفيديوهات "المتطرفة"، وعدم الانتظار 24 ساعة مثل ما يحدث الآن، وهذا لحماية الآلاف من رؤية والتفاعل مع تلك المقاطع الخطيرة، وتعليقا على هذا الأمر قالت صحيفة "تلجراف" البريطانية إن شركة مثل جوجل متهمة بجنى الأرباح من نشرها ما يبث الكراهية، حيث إنها تضع الإعلانات بجانب هذا المحتوى المتطرف وهو ما يعنى أنها تستفيد ماديا.
