اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، أحد أبرز أركان نظام الرئيس الأسبق مبارك، والذى تحول من سجان إلى سجين هارب من العدالة، وذلك عقب صدور حكم بسجنه 7 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" فساد الداخلية".
العادلى الذى قضى أكثر من 14 عاماً وزيراً للداخلية، وحقق نجاحات لا تُنكر في الحرب ضد الإرهاب، سببت قبضته الأمنية احتقانا شعبياً تصاعد إلى حد القيام بتظاهرات ضد التعذيب في أقسام الشرطة وانتهت بثورة أطاحت بنظام قضى أكثر من 3 عقود فى الحكم.
خضع وزير الداخلية الأسبق لمحاكمات فى اتهامات عدة، أبرزها قتل الثوار ووقائع فساد، لكن المحاكم برأته فى العديد من التهم، عدا قضيتى سخرة الجنود والذى حصل على حكم فيه بالحبس 3 سنوات وأيدته محكمة النقض بشكل نهائى ، وأخيرا الحكم بالسجن 7 سنوات لاتهامه بالفساد المالى فيما يتعلق بموازنة وزارة الداخلية، وعاقبت المحكمة مسؤولين كبار من الموظفين المدنيين فى الوزارة بالسجن ما بين 5 و 7 سنوات.
ويضم السجل الجنائى للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بعد ثورة 25 يناير 9 قضايا، هى قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وأخيرا فساد الداخلية .
قضية فساد الداخلية
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والقياديين بوزارة الداخلية نبيل خلف، وأحمد عبدالنبي بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألفا، وتغريمهم مبلغًا مماثلاً متضامنين في قضية «فساد الداخلية».
وعاقبت المحكمة 8 متهمين آخرين في القضية، من قيادات الوزارة، بالسجن المشدد مدة 5 سنوات، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمتين، وألزمت «العادلي» و9 آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه.
ويُعد هذا الحكم هو الأول في هذه الدعوى، ومن المتوقع أن يطعن المتهمين عليه أمام محكمة النقض، غير أنه كفيل بإعادته إلى السجن مرة أخرى بعدما غادره في مارس 2015 بعد الحكم ببراءته في قضية "الكسب غير المشروع".
قضية قطع الاتصالات
ومن ضمن القضايا التى مازالت فى أروقة المحاكم والتى يحاكم فيها العادلى قضية قطع الاتصالات ، حيث قررت المحكمة الإدارية العليا إعادة فتح باب المرافعات والتأجيل لجلسة ١يوليو، بناء على طلب الدفاع، ويشاركه في القضية الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس وزراؤه أحمد نظيف، وصدر حكمًا من القضاء الإداري بتغريمهم مجتمعين 540 مليون جنيه تعويضًا عن خسائر الاقتصاد من قطع الاتصالات.
قضية تسخير الجنود
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة العادلى بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق،كما قضت المحكمة بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وقضى العادلي الحكم بمدة الحبس الاحتياطى و أيّدت محكمة النقض الحكمً ضده فى 4 فبراير 2014.
قضية قتل المتظاهرين
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق ووزير الداخلية حبيب العادلى، بتهمة قتل المتظاهرين وأعيدت المحاكمة وقضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة فى نفس القضية.
قضية استغلال النفوذ
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا بالسجن 12 عاما على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والغرامة بتهمتي التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ،ثم جاء قرار محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في 29 نوفمبر 2014 بتبرئته ليسقط هذا الحكم.
قضية اللوحات المعدنية
حكم فيها على حبيب العادلى بالسجن خمس سنوات في القضية لاتهامه بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، وذلك لإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون، وتمت تبرئته هو ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من كافة الاتهامات الموجهة إليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ ''اللوحات المعدنية''.
قضية الكسب غير المشروع
صدر في هذه القضية حكم ضد العادلي بمعاقبته بالحبس 12 عامًا، في قضية ''التربح وغسيل الأموال''، حيث عوقب بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، لاتهامه بالتربح من أعمال وظيفته، ومعاقبته بالسجن 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسيل الأموال.
وتم الطعن على الحكم وأعيدت المحاكمة، ثم قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.
قضية كنيسة القديسين
وفي 7 فبراير 2011 تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، لتكون أولى جلسات محاكمته فى 3 أغسطس 2011 والتى حصل فيها على البراءة.
عدم تنفيذ حكم قضائي
في 18 ديسمبر 2016، قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحلواني، ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق- في المعارضة الإستئنافية على حكم حبسه شهراً - من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف قرار خروجه للمعاش مبكرا.
كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، قضت بقبول الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، على قرار حبسه شهرًا في قضية عدم تنفيذ حكم قضائي وقررت المحكمة إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
يذكر أن محكمة جنح مستأنف العجوزة قضت بمعاقبة اللواء حبيب العادلى بالحبس شهرًا لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف قرار خروجه إلى المعاش مبكرا، وتقدم دفاع العادلي بطعن أمام النقض لوقف التنفيذ، وإعادة محاكمته من جديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة