أعطى المشرع الحق للمتقاضى فى رد قاضيه طبقا لنص المادة 148 من قانون المرافعات، بعد أن يسدد محاميه مبلغ 3 آلاف جنيه طبقا للمادة 50 مكرر المضافة لقانون مكافحة الإرهاب والتى وافق عليها مجلس النواب فى التعديلات الأخيرة، وعلى المتقاضى أن يبدى أسباب جوهرية فى الطلب الذى يقدمه محاميه حتى لا يرفض.
ومنذ تشكيل دوائر الإرهاب فى نهاية عام 2013، قدم 16 طلب لرد هيئة المحكمة من قبل المتهمين الذين يحاكمون أمام دوائر الإرهاب، وقبلت محكمة الاستئناف والمخول لها الفصل فى الطلبات بقبول 3 ورفض 13آخرين.
ويعد طلب رد المستشار محمد ناجى شحاتة فى قضية "خلية أوسيم"، هو أول طلب رد يقدم ضد دائرة إرهاب، كما يعد أول طلب رد يتم قبوله من أصل 3 طلبات تم قبولها، فيما تم رفض طلبين لرد قاضى غرفة عمليات رابعة.
ورفضت الدائرة ٢٣ مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، فى 12 مارس عام 2016 طلب الرد المقدم من دفاع مرشد الإخوان محمد بديع، المطالب بتنحى هيئة محكمة جنايات الجيزة، التى تنظر إعادة محاكمته هو وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "غرفة عمليات رابعة"، كما قررت المحكمة تغريم بديع ٢٠٠٠ جنيه.
ولم يمر سوى 6 أشهر على رفض طلب محمد بديع والمطالب برد قاضى عمليات رابعة، ليقوم منتصر الزيات المحامى وكيلا عن المتهم محمود غزلان بتقديم طلب رد آخر ضد هيئة المحكمة بحجة وجود خصومة مع رئيس المحكمة، وفى 20 أكتوبر من عام 2016 قضت محكمة الاستئناف برفض الطلب وغرمت "غزلانى" 6 آلاف جنية.
أحداث مجلس الوزراء
عدم كفاية أسباب رد المستشار ناجى شحاتة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" جعل الدائرة 92 تعويضات بمحكمة استئناف القاهرة ترفض طلب رد المقدم من اثنين من المتهمين وتقرر تغريمهما، وفى 29 من مارس من عام 2016 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض طلب رد المستشار ناجى شحاتة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية إمبابة".
أحداث المنشية
وفى 9 مارس من عام 2016 رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب رد المستشار ناجى شحاتة والمقدم من المتهم صلاح فتحى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنشية"، ومن الأسباب التى قالها المتهم فى طلب رده أن القاضى اتخذ موقفا عدائيا ضد المتهمين فى القضية وضد ثورة يناير.
أجناد مصر
رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب رد محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى والتى تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ" تنظيم أجناد مصر"، المُقَدَّم من دفاع المتهم بلال أحمد.
ومن جانب آخر رفضت محكمة استئناف القاهرة فى 17 أبريل من عام 2016 طلب الرد المقدم من منتصر الزيات دفاع المتهمين فى قضية "كتائب أنصار الشريعة"، ضد المستشار محمد شرين فهمى.
فى 16 نوفمبر الماضى رفضت الدائرة 104 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة طلب رد المستشار ناجي شحاتة فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "فندق الأهرامات الثلاثة" وتغريم مقدمه 4 آلاف جنيه.
اقتحام السجون
مع بداية شهر أبريل من العام الجارى قررت محكمة استئناف القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برفض طلب رد المستشار محمد شرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب والذى ينظر محاكمة محاكمة مرسى و 25 متهما بقضية "اقتحام السجون"، والمقدم من خالد بدوى المحامى وكيلا عن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى.
طلبين رد لـ"فض اعتصام النهضة"
فى التاسع من شهر سبتمبر من عام 2016 رفضت الدائرة 7 تجارى بمحكمة استئناف القاهرة، طلب الرد المقدم من دفاع المتهم عصام حشيش ضد المستشار معتز خفاجى، قاضى "فض اعتصام النهضة"، وقررت المحكمة تغريم المتهم.
وفى 14 مارس من عام 2017 قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشارة حسين الأكوح، فى برفض طلب الرد المقدم من المتهم محمد عليوة ضد قاضى اعتصام النهضة، والذى يعد الطلب الثانى ضد هيئة المحكمة، وقررت تغريم المتهم 6 آلاف جنيه.
مقتل ميادة أشرف
كنوع من تعطيل نظر القضية قدم دفاع أحد المتهمين بقضية "مقتل الصحفية ميادة أشرف"، بطلب لرد هيئة الدائرة 11 إرهاب بحجة وجود خصومة مع المحكمة، وفى 5 مارس من العام الجارى قضت المحكمة برفض الطلب وتغريم مقيم الدعوى 6 آلاف جنية.
قبول رد قاضى "خلية أوسيم" و "الخلايا النوعية" و "أحداث البحر الأعظم"
يعد حكم محكمة استئناف القاهرة بقبول طلب رد المستشار ناجى شحاتة فى قضية "خلية أوسيم" هو أول طلب رد ضد دوائر الإرهاب يتم قبوله، بعد تأكيد الدفاع بان القاضى المطلوب رده أفصح عن رأيه السياسي فى حوارات منشوره له فى إحدى الجرائد.
وكما قررت محكمة الاستئناف قبول طلب رد المستشار "شحاتة" فى قضية "خلايا اللجان النوعية"، لتصبح القضية الثانية التى يرد فيها رئيس الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة.
وفى مارس الماضى قبلت الدائرة 29 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أحمد لبيب طلب رد المقدم من محمد بديع ضد المستشار معتز خفاجى فى قضية "أحداث البحر الأعظم".
خبراء قانون
ويقول الدكتور وليد وهبة المحامى، إن المشرع أعطى للمتهم حق رد قاضيه كما جاء بنص المادة 148 من قانون المرافعات، وقد يلجأ المتهم لطلب رد قاضيه فى حال ظهور عقيدة للقاضى فى الدعوى.
وأضاف وهبة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المشرع اتخذ نص المادة 151 من قانون المرافعات لوضع الشروط المناسبة لإجراءات الرد، مشيرا إلى أنه يجوز رد القاضي إذا كانت لزوجته دعوى ماثلة للدعوى التى ينظرها، والحالة الثانية إذا كانت مطلقة القاضى التى منها ولد أو احد أقاربه فى الدعوى، والحالة الثالثة إذا كان أحد الخصوم خادما له أو تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى، والرابعة إذا كان هناك عداوة بين القاضى وأحد الخصوم.
ومن جانبه يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أن رد القاضى يعنى عدم ثقة المتقاضى فى قاضيه من حيث حيدته، فطلب الرد يعد اتهام للقاضى فى نقاءه واستقلاله، وهو حق لأى موطن يرى فى قاضية عدم الحيدة، وأن فكرة رد القاضى هو حق لكل متقاض، على أن يكون سبب الرد الذى يراه فى القاضى ظاهرا لكل الناس، وأن يقدم الأسباب الجوهرية لرد القاضى، وفى حالة عدم تقديم أسباب جوهرية يرفض طلب الرد.
وأضاف السيد، أن طلبات الرد ربما تكون من ضمن الوسائل التى يستخدمها المتقاضين ودفاعهم لتعطيل سير الدعاوى، فبعد تقديم طلب الرد يوقف رئيس المحكمة المطلوب رده نظر الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد، فقد تكون هذه الطريقة وسيلة للمتقاضى ودفاعه لتأخير الفصل فى الدعوى، مطالبا بتغليظ العقوبة على من يفشل فى تقديم أساب الرد، ولا تكتفى المحكمة التى ترفض طلب الرد بالغرامة فقط ضد مقدم الطلب، فطلب الرد هو طعن فى شرف القاضي، والقاضى لا تشترى كرامته بالمال، فيجب ان تكون هناك عقوبة رادعه كالسجن للمتقاضى الذى يفشل فى إبداء أسباب رد قاضيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة