فتوى قضائية: الجهات الإدارية مسئولة عن ملفات وأوراق العاملين بها

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية أكدت فيها أحقية العامل الذى تلف أو فقد ملف خدمته فى الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته الاعتيادية فى هذه الحالة، مخصوماً منه الـ6 أيام الوجوبية.

جاءت الفتوى تأسيسًا على أن المشرع أوجب على جميع الجهات أن يتضمن ملف خدمة العامل كل ما يتعلق بإجازاته المقررة قانونًا، سواء حصل عليها أم لم يحصل عليها، وذلك بحفظ طلبات الحصول على الإجازات بالملف، وسواء وافق أم لم يوافق عليها، باعتبارها من الوثائق المتعلقة بالوظيفة أو على أقل تقدير إثبات البيانات أو المعلومات المتعلقة بهذه الإجازات بالملف.

أضافت الفتوى، إذا ما قصرت الجهة الإدارية فى الوفاء بهذا الواجب لأى سبب، فإن هذا التقصير لا يجوز أن يترتب عليه بحال من الأحوال الإضرار بالعامل أو الانتقاص من حقوقه.