أعلن مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، موافقته على تعديلات القانون المنظم للترشح لمجلس إدارة البورصة، لتتم إضافة بند ينص على وضع حد أقصى لفترة تولى رئيس البورصة للمنصب بواقع دورتين فقط، مدة كل منهما 4 سنوات، ووفقاً لمصدر مسئول بالبورصة، ينشر "اليوم السابع" التعديلات التى تم الموافقة عليها بالقانون.
وقال المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه بالنسبة لاختيار ممثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، تمت الموافقة على التعديل المقترح، والذى يتضمن تعديل ضوابط اختياره بحيث يكون العضو منتمياً لإحدى الشركات المقيدة ببورصة النيل، مع حذف الحد الأقصى لرأسمال الشركة التى ينتمى إليها العضو والمنصوص عليه فى القرار بنحو 25 مليون جنيه.
وتسبب مقعد ممثل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى أزمة بين إدارة البورصة ومحمد سعيد كامل، العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية المقيدة بالبورصة الرئيسية، والذى كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة البورصة الممثل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بعدما تم استبعاده من المنصب عقب قيام شركته برفع رأسمالها من 20 إلى 50 مليون جنيه، الأمر الذى ترتب عليه عدم استيفائه لشروط تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستبعاده لذلك قبل أن يرفع الأخير دعوى قضائية للطعن على القرار.
وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن تعدل إدارة البورصة شروط الترشح عقب إقرارها من رئيس الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة