الصين تدافع عن نفسها ضد اتهامات التلاعب فى سعر صرف العملة المحلية

دافعت الصين عن نفسها ضد الاتهامات بالتلاعب فى سعر صرف عملتها (اليوان أو الرنمينبي)، مؤكدة أن تلك الاتهامات غير عادلة أو موضوعية.

وأشار تقرير أصدرته وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، بشأن الروابط الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، بما قامت وتقوم به الصين من جهود لتحسين آلية سعر صرف الرنمينبى على أساس سعر السوق منذ عام 2005، مسلطا الضوء على ما شهدته قيمة العملة من ارتفاع ملحوظ طوال تلك الفترة.

وذكر التقرير أن الصين جادة فى منع التخفيض التنافسى لقيمة العملة، وأنها حريصة على الحفاظ على استقرار سعر الرنمينبى مقابل سلة من العملات، مشيرا إلى سعى الحكومة الصينية لضمان تعويم سعر صرف عملتها مقابل الدولار الأمريكى فى كلا الجهتين بطريقة أكثر مرونة.

وأكد التقرير أن الاقتصاد الصينى قائم على أساسات سليمة، معربا عن الثقة فى قدرة الصين على تحقيق حالة جديدة من التوازن فى سعر صرف الرنمينبى بعد مروره بفترة من التقلب فى الآونة الأخيرة.

وأضاف التقرير - المنشور بوكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"- أن الصين ترغب فى العمل مع الولايات المتحدة لتحقيق تنمية متوازنة للتعاون فى مجالات التجارة والاستثمار، مشيرا إلى أنه وبالنظر إلى المستقبل، فإن الصين مستعدة لبذل جهود مشتركة مع الولايات المتحدة لتشجيع الشركات الصينية على المشاركة فى بناء البنية التحتية الأمريكية، وفتح الأسواق وتشجيع الاستثمار فى الاتجاهين، وتعزيز المفاوضات بين الجانبين بشأن معاهدة الاستثمار المشتركة من أجل تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى.

وكشف التقرير الوزارى عن استعداد الصين للنظر فى زيادة الواردات من الولايات المتحدة فى مجالات الطاقة والمنتجات الزراعية ومنتجات التكنولوجيا الفائقة والخدمات؛ من أجل زيادة إجمالى الفوائد مع تحقيق تنمية متوازنة للتجارة والاستثمار، مؤكدا أن العجز التجارى الأمريكى مع الصين لا يرتبط بشكل مباشر بانخفاض فرص الوظائف الأمريكية فى قطاع الصناعة.

وأشار إلى ما أظهرته بعض الدراسات حول أن الانخفاض فى فرص الوظائف فى الصناعات التحويلية يرجع إلى التقدم التكنولوجى والترقية الصناعية، ولا يرتبط بشكل مباشر بالعجز التجارى الأمريكى مع الصين.

ولفت إلى الجهود الكبيرة المبذولة من جانب الصين لخفض الفائض التجارى مع الولايات المتحدة، منوها بالسياسات التى تبنتها لتوسيع الطلب المحلي، وبجهودها لإعادة الهيكلة الاقتصادية من خلال زيادة الاستثمارات العامة وتعزيز الاستثمارات الخاصة فى العديد من المجالات بهدف توسيع سوقها المحلية باستمرار.