أحمد السجينى: المسئولية فى أزمة القمامة مشتركة وتحتاج لتضافر الجهود

أكد أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن اللجنة عقدت 17 اجتماعا لإنهاء أزمة القمامة وإيجاد حلول لها واستمعت لكل المسئولين والمعنيين.

وأضاف السجينى، خلال جلسة الاستماع التى تعقدها اللجنة اليوم بحضور هشام الشريف وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، أن أزمة القمامة تتمثل فى أن المسئولية فيها متشعبة، مؤكدا أن البرلمان ليس لديه جهة معينة يمكن أن يحملها المسئولية، لأن المسئولية مشتركة مع أكثر من جهة، وتحتاج لتضافر كل الجهود.

ولفت إلى أن هناك مجهودات كبيرة تم بذلها فى هذا الشأن، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة هذا القطاع، قائلا: "قد يكون الأمر إنشاء شركة قابضة متخصصة فى هذا الشأن".

وأشار السجينى إلى أن مناقشات جلسة الاستماع حول إشكالية القمامة فى مصر، تدور حول اقتراح إعادة الهيكلة المالية لهيئة النظافة، والسعى نحو إنشاء شركة قابضة على مستوى الجمهورية لمواجهة أزمة القمامة وتدير منظومة النظافة، وأن الرؤية والاقتراح على نفس منهج تحويل هيئة الكهرباء فى بداية الألفية إلى الشركة القابضة للكهرباء، والمسمى الآن بشركة كهرباء مصر، وذلك وفق قانون رقم 164 لسنة 2000.

ولفت إلى أن الشركة المقترحة سيكون من شأنها الاهتمام بمنظومة القمامة، وليس عمليات الكنس والمسح فى شوارع مصر، خاصة أن الأخيرة من اهتمام الإدارات المحلية.

فى السياق ذاته أكد السجينى أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، اعتذر عن  الحضور اليوم لسفره للخارج، وأكد دعمه الكامل لرؤية البرلمان فى إنشاء شركة قابضة لمواجهة أزمة القمامة فى مصر قائلا: "وزير المالية أبلغنى دعمه الكامل لإنشاء شركة قابضة للقمامة على مستوى الجمهورية".

كما طالب المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزير البيئة خالد فهمى، أن يستأذن للانصراف من اجتماع مجلس الوزراء المنعقد حاليا، ليحضر جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان الآن، لمناقشة حل أزمة القمامة والمخلفات.

وقال السجينى إنه لا يستطيع أن يستكمل جلسة الاستماع بدون حضور وزيرى البيئة والتنمية المحلية، موجها الشكر لوزير التنمية المحلية هشام الشريف على حضوره الجلسة رغم انعقاد اجتماع مجلس الوزراء فى نفس التوقيت.