يشهد اليوم الأربعاء، جولات جديدة لقطار المحاكمات فى أروقة المحاكم للعديد من القضايا المهمة، وذلك بإصدار الحكم على المتهمين بسرقة 65 كيلو ذهب من مصلحة سك العملة، واستكمال نظر محاكمة 13 شخصا بتهمة قتل حارس محافظ البنك المركزى السابق، كما تحسم محكمة النقض مصير الضابط قاتل الطبيب البيطرى بالإسماعيلية، إضافة إصدار محكمة الأمور المستعجلة الحكم فى استئناف عدم اختصاص المحكمة بحسب الأوسمة والنياشين من محمد مرسى، ونظر محاكمة مسئولين بشركة الفيوم لصناعة السكر لتقاضيهم رشوة بأكثر من 2 مليون جنيه.
الحكم على المتهمين بسرقة 65 كيلو ذهب من مصلحة سك العملة
تصدر الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بمنطقة السيدة زينب، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، اليوم الاربعاء، حكمها فى محاكمة 8 متهمين بسرقة 65 كيلو ذهب من مصلحة "سك العملة" .
وتضم قائمة المتهمين كلا من "عبد.م"، و"وائل.م"، محبوسين، و"رمضان.ب" و"أسامة م"، و"فرحات م"، و"وليد ث"، و"رامى ف"، مخلى سبيلهم، و"عادل.ف" هارب".
ووجه المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة، للمتهمين عدة اتهامات، منها سرقة 65 كيلوجرام مصوغات ذهبية، و4 سبائك فضة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء، والإضرار العمدى بالمال العام.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن الواقعة تم الكشف عنها عقب بلاغ تقدم به أمين مخزن خامات الذهب والفضة فى مصلحة سك العملة إلى قسم شرطة الظاهر، بسرقة كمية من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية من داخل الخزينة بمكتبه، وذلك عقب عودته من إجازته الدورية.
نظر محاكمة 13 شخصا بتهمة قتل حارس محافظ البنك المركزى السابق
وتستكمل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل أبو المال، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بمنطقة السيدة زينب، نظر محاكمة 13 شخصًا بتهمة قتل حارس محافظ البنك المركزى السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته منتصف شهر فبراير 2013 .
وكان دفاع المتهمين طلب بالجلسة السابقة آجلا للمرافعة والاطلاع على أوراق القضية، وقررت المحكمة انتداب أحد المحامين، مما عليهم الدور للدفاع عن متهم ليس لديه دفاع.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد، المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية فى منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
النقض تحدد مصير الضابط قاتل الطبيب البيطرى بالإسماعيلية
كما تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى حكمها فى الطعن المقدم من النقيب محمد محمود، على الحكم الصادر بسجنه 8 سنوات فى اتهامه بقتل طبيب بيطرى بالإسماعيلية.
كانت المحكمة الجلسة الماضية، بتاريخ 12 أبريل الماضى قد قررت مد أجل النطق بالحكم فى الطعن لجلسة اليوم 24 مايو.
يذكر أن محكمة جنايات الإسماعيلية، كانت قد قضت بمعاقبة الضابط قاتل طبيب الإسماعيلية بالسجن 8 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه لاتهامه بالتعدى بالضرب على طبيب بيطرى، مما أدى إلى موته وتحطيم صيدلية زوجته، بالإضافة إلى التزوير فى محاضر رسمية.
الحكم فى استئناف عدم اختصاص المحكة بحسب الأوسمة والنياشين من محمد مرسى
وتصدر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، حكمها فى الاستئناف المقدم من أشرف فرحات المحامى على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص فى الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس الأسبق محمد مرسى .
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بعدم الاختصاص فى الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس الأسبق محمد مرسى، واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية بصفته، والنائب العام، ووزير الداخلية، وزير الخارجية.
وطالبت الدعوى فى مضمونها بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة، التى حصل عليها الرئيس الأسبق محمد مرسى، لانعدام صفته فى الحصول على هذه الأوسمة، قائلة: "كيف لهذا الرجل الذى لم يقدم أى خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح نفسه الحق فى الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط فى الدولة.
وأوضحت الدعوى أن تلك السابقة، وهى أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها فى تاريخ الرئاسة المصرية، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة، وهو مدان بالأضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومى من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية.
نظر فى محاكمة مسئولين بشركة الفيوم لصناعة السكر لتقاضيهم رشوة بأكثر من 2 مليون جنيه
وتنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة عضو بشركة الفيوم لصناعة السكر يدعى "محمد ع"، ومدير عام الشئون المالية بالشركة يدعى "عبد التواب.ع"، لتقاضيهما رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه و190 ألفا.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام ضباط الرقابة الإدارية بضبط المتهمين خلال تقاضيهما الرشوة سالفة الذكر من أحد رجال الأعمال، مقابل تسهيل استيلائه على كمية كبيرة من السكر وبيعها بالخارج والداخل واحتكار بيعها كسلعة استراتيجية.
واعترف المتهم الثانى خلال تحقيقات النيابة أنه تحصل على مبلغ فى وقت سابق يقدر بـ629 ألف جنيه، نظير تسهيل إجراءات التراخيص اللازمة للحصول على الكمية المطلوبة من الراشى، وكانت الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط المتهم الأول خلال تسلمة مبلغ 260 ألف جنيه.
وقضت محكمة النقض فى وقت سابق بقبول الطعن المقدم من المتهمين وإلغاء الحكم الصادر بحبسهما 3 سنوات، على ذمة القضية رقم 140 لعام 2015.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة