التقى الوفد البرلمانى المكون من أعضاء لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، برئاسة النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة بعدد من ممثلى شركات استصلاح الأراضى والمزارعين بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة وذلك فى اول يوم لزيادة اللجنة للمحافظة.
وشهد اللقائين ترحيبا من قبل المزراعين وذلك بعدما اصبحت اللجنة هى همزة الوصل بين الفلاحين والسلطة التنفيذية.
وقال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن اللجنة تقوم بالعديد من الزيارات الميدانية كانت أولها محافظة مطروح وهناك استكمال للزيارات الميدانية، وأن الهدف الرئيسى من هذه الزيارات الوقوف على مشاكل المواطنين على أرض الواقع، وذلك حتى يكون هناك تواصل بين البرلمان والفلاح المصرى.
وأوضح الشعينى، خلال كلمته اليوم بالـ"اليوم الحقلى لمحافظة البحيرة"، أن البرلمان يدعم قضايا الفلاح على جميع الأصعدة ويتم ترجمة طلباتهم فى صورة توصيات ملزمة للحكومة.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إلى أنه من ضمن توصيات اللجنة تفعيل المادة 29 من الدستور والتى تنصل على ضرورة تسعير المحاصيل الزراعية قبل الزراعة" الزراعة التعاقدية"، موضحا بان مشاكل استلام القمح من المزراعين هذا العام تلاشت كثيرا وذلك بعد عدد من التوصيات التى تم وضعها فى الاعتبار.
وأشاد الشعينى، بالجهود التى تبذلها الدولة فى مجال الزراعة سواء فى استصلاح 1.5 مليون فدان أو بعض الإجراءات التى من شانها أن تضع مصر على الطريق الصحيح فى مجال الزراعة.
ومن جانبه طالب النائب عبد الفتاح سراج الدين، الحكومة برفع نسبة الفائدة المستحقة على الفلاحين، الخاصة بأقساط الأراضى المستصلحة، قائلا: "عايزين ندعم الفلاح".
وأشار "سراج الدين"، إلى أنه لم يطالب برفع المديونية، ولكنه يريد رفع نسبة الفائدة المتراكمة على الفلاحين، والتى تمثل عبئا عليهم، خاصة بعد تعثر الكثيرين منهم فى السداد.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالجهود التى تبذلها الدولة فى مجال استصلاح الأراضى الزراعية، موضحا أن مستقبل مصر يقوم على الزراعة، وأنه لا بد من الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة.
وأوصت اللجنة، باستدعاء وزارء الزراعة، الرى، الكهرباء، ووكلاء الوزارات الثلاث الأسبوع المقبل، وذلك للوقوف على المشاكل التى تواجه المزراعين فى منطقة النوبارية.
وقال هشام الشعينى، رئيس اللجنة، إن اللجنة حريصة على تلبية مطالب الفلاحين فى مختلف انحاء الجمهورية وسبق أن فتحت العديد من الملفات الهامة التى تخص المزارعين سواء المتمثلة فى أسعار الأسمدة أو مشاكل نهايات الترع أو أسعار توريد بعض المحاصيل الزراعية.
وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى، على حضور الوزراء ووكلائهم لحل مشاكل المزارعين المتعلقة بالوزارات الثلاث.
ومن أبرز المشاكل التى يعانى منها اصحاب شركات استصلاح الأراضى، ارتفاع أسعار الكهرباء، ما أصبح مصدر قلق بالنسبة للزراعات، خاصة أن هذه الشركات تعتمد بشكل كبير على الكهرباء .
وطالب عبد العظيم هارون، مدير أحد شركات استصلاح الأراضى، بإعادة النظر فى أسعار الكهرباء مرة أخرى.
وأعلن المهندس جلال عبد الباقى، مدير إحدى الشركات أن المشكلة الأساسية التى يعانى منها هى صرف الأسمدة، وأن الموضوع أصبح يمثل عبء على المزارعين، وذلك بعد تقليص حصة الحيازة لـ25 فدانا فقط.
وطالب عبد الباقى خلال كلمته باللقاء المفتوح، بصرف الكميات المطلوبة من خلال البنوك الزراعية، مشدا على ضرورة توفير معلومات حول بعض الامراض التى تصيب بعض المحاصيل والفاكهة مثل العفن الغابى والهباب الأسود الذى انتشر بكثرة فى عدد من المحافظات نتيجة تجاهل الوزارة للمرض حينما كان موجود فى إحدى المحافظات.
واقترح عادل قريطم، مدير إحدى الشركات ايضا، استخدام وسائل الإعلام الخاص والعام فى توعية المزارعين حول كيفية استخدام المبيدات الزراعية، متابعا: كما ان مشكلة المياه من اهم المشاكل التى تواجه المزراعين فى عدد من المحافظات سواء بقطع المياه عن بعض المناطق او جفاف نهايات الترع.
كما طالب كامل راغب ضيف الله، رئيس مجلس غدراة إحدى الشركات، برفع دعم الحاصلات التصديرية إلى 15% بدلا من 8%، قائلا: شركات استصلاح الأراضى تساهم بشكل كبير فى دخول عملة صعبة للدولة، إلى جانب انها تخفف نسبة البطالة من خلال تشغيل أيدى عاملة.
وتعهد سمير الحلاج، مدير مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، بحل كل مشكلات المزارعين من أبناء المحافظة، وتذليل العقبات التى يواجهونها، خاصة أن قطاع الزراعة يعد قاطرة التنمية فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة