قال النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 2% لتصل إلي 17،75% سيكون له نتائج عكسية على الاقتصاد المصري بشكل عام، حيث إن القرار جاء لخفض معدلات التضخم، إلا أن الارتفاع الأخير الملحوظ في أسعار السلع والخدمات لم يكن مدفوعا بزيادة الطلب بل بزيادة سعر الدولار، ومن ثم ارتفاع مكونات الإنتاج المستوردة من الخارج التي صبت في النهاية في ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأشار عبد الواحد، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلي أن اتخاذ هذا القرار يعد استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي، حيث جاءت تصريحات سابقة له بضرورة استخدام تلك الأداة النقدية لكبح التضخم كأحد أولويات صرف الشريحة الثانية من القرض، لافتاَ إلي أن رفع سعر الفائدة سيجعل من الاستثمار أمرا غير منطقيا عند تكلفة الاقتراض المرتفعة تلك، مما يضع مزيداَ من الصعوبات أمام المستثمرين لدخول السوق المصري وتأجيل توسعاتهم وعدم القيام بمشروعات جديدة وهو ما يترتب عليه تراجع معدلات الإقراض بالبنوك والتي وصلت الي 1.346 تريليون جنيه، معلقاَ: " ايه اللي هيخلي المستثمر يغامر بفلوسه ويقترض بنسبة تصل لـ 18% وهو ممكن يحط فلوسه في البنك ويحصل علي فائدة مرتفعة بدون وجع دماغ ولا دفع ضرايب ولا مشاكل مع العمال".
وأضاف النائب، أن رفع العائد علي أذون وسندات الخزانة سوف يؤدي فى النهاية إلى تفاقم الدين المحلي والذي تجاوز الـ3 تريليون جنيه، إضافة إلي التأثير بشكل سلبي علي أسواق المال حيث أن رفع أسعار الفائدة هى دعوة لمستثمرى الأسواق المالية إلى تحويل جزء من إستثماراتهم إلى الأوعية ذات الدخل الثابت، ما قد ينشأ عنه موجات بيعية لتسييل أجزاء من تلك الإستثمارات.
وأكد عبد الواحد، أن المسئولين دائماَ ما يلجأوا إلي الحلول السهلة دون التفكير علي المدي الطويل، لافتاَ إلي وجود حلولا بديلة لمواجهة معدلات التضخم العالية دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة تتمثل فى زيادة اﻹنتاج والسيطرة على اﻷسواق وارتفاع اﻷسعار وجشع بعض التجار ودعم الصناعات المحلية وتقليل الاستيراد من الخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة