قال سامح السايح عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه فى الإسكندرية، إن القرارات الخاصة الناتجة من تشكيل لجان متخصصة فى الإسكندرية وغيرها فى المحافظات، يتم هدمها بمجرد تغيير المسئول، مشيرًا إلى القرار 118 الذى يستثنى إنشاء المدارس الخاصة فى الأماكن المحظور البناء فيها لأنها غير مخططة تفصيليا.
وأعلن السايح فى كلمته، بالندوة التى أقامها نادى العاصمة الثانية برئاسة المهندس عبد الفتاح رجب، والإعلامية أمل صبحى، تحت عنوان "قانون البناء"، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، موافقته على تعديل قانون البناء الموحد 119.
فيما قالت ايمان جابر، رئيس المركز الذكى بمحافظة الإسكندرية، إن الحل لمشكلة الكحول هو إضافة مادة فى التشريع، تفيد بتقديم من يرغب فى بناء العقارات، فيش وتشبيه، للتأكد من عدم وجود أى قضايا مخالفة مبانى عليه،لأنه يرتكب جريمة مستمرة.
وقال اللواء هشام شادى، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، إن إلغاء الكحول، سيكون بإلغاء كل المقومات التى ستؤدى لمخالفات البناء، بداية بالموافقة على إدخال مرافق المياه والكهرباء مرورًا باستخراج التراخيص، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات البناء.
وأضاف البرلمانى، محمد الكورانى، عضو مجلس النواب، عن دائرة مينا البصل، أن ما حدث فى الإسكندرية من مخالفات بناء، كان فى عهد اللواء عبد السلام المحجوب، مشيرًا إلى وجود مئات المبانى المتقدمة والخالية من السكان فى منطقة مينا البصل، وعدم الموافقة على هدمها بسبب التعسف فى إجراءات تراخيص الهدم.
وقدم البرلمانى حسن خير الله وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعض المقترحات، فى تعديل قانون البناء على اللامركزية فى إصدار الموافقات والاستفتاءات تؤخذ لمرة واحدة، وإذا انقضت المدة المحددة للترخيص دون البت يعتبر موافقة ويبدأ البناء الفعلى، وأن يعود الترخيص لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة، وإعادة التجزئة مرة أخرى، وفحص تحديد الارتفاعات وخاصة فى القرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة