قال النائب علي عبد الواحد، لرئيس مجلس الوزراء بخصوص ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات في يوليو المقبل، حيث تنوي وزارة الكهرباء تحريك أسعار الكهرباء في النصف الأول من يوليو المقبل في إطار استكمال خطتها التي بدأت في آخر عام 2014 برفع الدعم عن الطاقة تدريجيًّا على مدى خمس سنوات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستزيد من 13% إلى 14% ، فيما ستزيد أسعار الوقود ومياه الشرب هي الأخرى، قائلا: الضرب فى الميت حرام.
وأشار عبد الواحد، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلي أن المواطن البسيط يعانى من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالفعل، وأن زيادة الأسعار في يوليو المقبل سوف تمثل عبء كبير علي عاتق محدودي الدخل، لافتاَ إلي وجود انفلات في الأسعار وتراخى في الرقابة على الأسواق حتى استغل بعض التجار تحرير سعر صرف العملة وضريبة القيمة المضافة لزيادة الأسعار بطريقة كبيرة تصل إلي 300% في حين أن الدولار ارتفع بقيمة 120% وضريبة القيمة المضافة نسبتها 13% فقط، مؤكداَ أن رفع قيمة الضريبة المضافة حتى إن كانت بنسبة 1% فقط، سيؤثر على الأسعار التي يتحملها المستهلك في النهاية، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار السلع ينتج عنه زيادة معدلات التضخم علاوة على تراجع القوة الشرائية للمواطن بعد زيادة أسعار السلع والخدمات.
وأضاف النائب، أن لجوء الدولة في سبيل زيادة مواردها المالية وتمويل موازنتها إلى بند الضرائب ينعكس بالسلب على المواطن الذي يجد أنه مطالب بالدفع دائما وتحمل أعباء الزيادة الضريبية التي تنعكس على الأسعار والحياة اليومية له، وذلك بدون مقابل من نواحٍ أخرى كتنشيط السياحة أو زيادة الإنتاج وغيرها من المصادر التي يمكن من خلالها توفير موارد مالية للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة