تبدأ عملية تنقية البطاقات التموينية مرحلة جديدة عقب موعد 30 يونيو، والانتهاء من تحديث البيانات للمواطنين بمحافظات الجمهورية والتوصل لقاعدة مؤمنة و كاملة، لتكون هناك مرحلة جديدة فى هذا الشأن من خلال وضع معايير كاملة لمن هم مستحقى الدعم .
و من المقرر أن يناقش مجلس النواب، بالتنسيق مع وزير التموين على المصيلحى، معايير و شروط مستحقى الدعم و التى لن تنطبق على البطاقة التموينية فحسب بل ستشمل كل أوجه الدعم، واعتبرت اللجنة الاقتصادية، إن تحديد معايير المستحقين الحقيقيين يحتاج التمهل و التروى بشدة نتيجة ارتفاع التضخم و ازدياد خط الفقر، و التى من المتوقع أن يتم وصولها ومناقشتها وإقرارها فى بداية دور الانعقاد الثانى .
كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن هناك ما يزيد على 2.6 مليون فرد حدثوا بيانات بطاقاتهم التموينية، قائلا: "يتبقى 11 مليون مواطن، أتوقع أن يكون منهم 4 ملايين فرد غير موجودين من الأساس"، و توقع الوصول إلى قاعدة بيانات مؤمنة بشكل حقيقى بحلول 30 يونيو 2017.
ومن جانبه قال عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مجلس النواب يراعى احيتاجات المواطن البسيط، مشددًَا على أنهم بحاجة لدراسته بعناية دون استعجال، حتى لا تحدث أزمة تمس قاعدة عريضة من المواطنين، وحتى يتمكن البرلمان من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات صحيحة و تحرى الدقة بما لا يضر المواطن .
و أضاف إنه من المتوقع أن يكون هناك جلسة خلال الشهر القادم لمناقشة وزير التموين، فى المعايير المحددة و الضوابط التى تحكم مستحقى الدعم و إذا كانت تحتاج إلى سند تشريعى سيتم إعداده .
و فى السياق ذاته أكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن تنقية البطاقات التموينية تبدأ بالاسماء الوهمية، موضحًا إن اللجنة بحاجة لمناقشة من هم مستحقى الدعم على أن يكون هناك سرعة فى تحديد التنقية السريعة و لكن بما لا يخل بالدقة.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أنهم بحاجة لتوفير قاعدة بيانات أولية و سيخطر وزير التموين بها البرلمان خلال 60 يومًا، كما أن هناك لجنة مشكلة لتحديد ما هى المواصفات المطلوبة، إضافة إلى الاستعانة بالتعداد الذى يعده الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لتعداد عام 2018، إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك دعم معيارى ثابت "سكر – زيت – أرز ".
و اعتبر أنه من الضرورى أن يجرى حوار مجتمعى حول المعايير التى تتم تحديدها، لمن هم مستحقى الدعم و ليس فقط بطاقة تموين .
و فى السياق ذاته ، قال النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن حديث وزير التموين عن انتهاء تحديث البيانات للبطاقة التموينية هو موعد ملائم و مناسب بعد 3 سنوات من بدء تلك المرحلة، و التى كانت فى عام 2014 ليكون لدى الدولة قاعدة بيانات تعبرعن الحقيقة من المواطنين الذىن يسفيدون من الدعم و ليس مجرد أسماء وهمية .
و أضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، إن المرحلة الثانية تبدأ بعدها بتحديد من مستحقى الدعم من عدمه ، من خلال وضع شروط الاستحقاق والتى ستكون على شكل تشريعى الحكومة تنفذه لضمان عدالة تلك الشروط .
وأوضح إنه سيتقدم بمشروع قانون الدعم خلال 15 يونيو، ليطرح من خلاله شروط الدعم طبقا لظروف الدولة المصرية و تحريت فيها العدالة إلى أقصى ما يمكن وستطرح للحوار المجتمعى بعد الانتهاء منها.
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قال، خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة الاقتصادية إن وجود 71 مليون مستفيد من دعم البطاقات التموينية، و84 مليونًا فى دعم الخبز، رقم غير منطقى فى ظل ما تعانيه الموازنة العامة للدولة من عجز، لافتًا إلى أنه أمر تاريخى ويجب التعامل معه بقواعد ضابطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة