قالت دراسة صادرة عن معهد التخطيط القومى: إنه يتعين على الحكومة أن تسعى لزيادة الاستثمار العام مع مراعاة أوجه التكامل والتوازن بين الإنفاق الجارى والرأسمالى، وبين الاستثمار فى البنية التحتية والاستثمار فى التنمية البشرية، كذلك مراعاة التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال ربط التوزيع الجغرافى للمشروعات باحتياجات المحافظات وإمكانيات الأقاليم.
وأوصت الدراسة بضرورة الابتكار فى آليات تمويل الاستثمار العام، لأنه من الصعب الاعتماد على تمويل الخزانة فى إحداث طفرة فى الاستثمار العام خاصة مع العجز الكبير فى الموازنة، وقد يكون الاتجاه إلى الشراكة مع القطاع الخاص أحد الحلول، ولكن ينبغى حساب المخاطر المترتبة عليه بدقة.
وأكدت الدراسة أن الإصلاح الفعال يتطلب التكامل والتنسيق والربط بين الوزارات والجهات المختلفة التى ترتبط بعملية التخطيط، لعلاج مشكلة نقص البيانات لدى بعض الأطراف من ناحية، ولعدم تكرار الجهود وتضاربها من ناحية أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة