القضاء الإدارى يحيل دعوى بطلان قانون "التجمهر" للمفوضين

الثلاثاء، 23 مايو 2017 11:31 ص
القضاء الإدارى يحيل دعوى بطلان قانون "التجمهر" للمفوضين مجلس الدولة -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتى تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذى يشكل السند القانونى الأساسى فى توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين لهيئة المفوضين لإعداد الرأى القانونى فيها.

وقالت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71، إن قانون التجمهر رقم 10  لسنة 1914 الذى يطبق جنبًا إلى جنب من قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصرى منذ 89 عامًا، تحديدا فى 30 يناير 1928.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة