اتحاد البنوك يدعو لاعتبار التمويل متناهى الصغر استراتيجية لدعم الشمول المالى

أكد هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، على أهمية التمويل متناهى الصغر وضرورة اعتباره استراتيجية ينتهجها القطاع المصرفى مستقبلا بهدف دعم الشمول المالى، مع أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية وتوجيهها لما هو فى صالح المنظومة.

 

وأطلق البنك المركزى المصرى صباح اليوم، مبادرة للمشروعات متناهية الصغر، وتأتى استكمالاً للمبادرات التى أصدرها البنك المركزى المصرى مؤخراً لتشجيع البنوك على إتاحة التمويل للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وفى ضوء اهتمام البنك المركزى بالتمويل متناهى الصغر حيث سبق وأن أشار إلى قيامه باصدار مبادرة منفصلة تتناول سبل تحفيز هذا النوع من التمويل، فقد حرص البنك المركزى على التعاون مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر للاستفادة من منظومة التمويل القائمة، وتيسير الحصول على التمويل من قبل القطاع المصرفى من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة هذا النشاط. 

 

وفى هذا الصدد فقد تم إضافة التمويل متناهى الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر إلى نسبة الـ20% التى تم إلزام البنوك بتخصيصها من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال أربع سنوات حتى عام 2020، وذلك مع مراعاة استحداث نظام تصنيف ائتمانى طرف كل بنك يتم على أساسه تقييم تلك الجهات عند منحها تسهيلات إئتمانية. إلى جانب استحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناهى الصغر وفقاً لطبيعته والمخاطر المرتبطة به.

 

وتتناول الملامح الرئيسية لتلك المبادرة أهمية التمويل متناهى الصغر، واهتمام البنك المركزى المصرى بتدعيمه بهدف خلق فرص عمل ودمج أكبر قدر من الأنشطة الصغيرة فى القطاع المالى الرسمي، حيث أكد محافظ البنك المركزى على أهمية هذا القطاع وأن البنك المركزى المصرى يعكف منذ فترة طويلة على دراسة سبل تدعيمه حيث أنه أحد أهم الركائز لتحقيق الشمول المالى.

 

وتقدمت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى بالشكر للبنك المركزى المصرى على إصدار مبادرة التمويل متناهى الصغر بالتعاون مع الجهات المختلفة وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، وأضافت أنها عملت منذ فترة على صياغة الاستراتيجية الوطنية لمنظومة التمويل متناهى الصغر، كما أشارت  سيادتها إلى أهمية الشمول المالى بما يُحقق العدالة الاجتماعية التى تعنى توفير فرصة  الحصول على التمويل بعدالة ومساواة لكل مواطن بما يكفل له الحق فى العيش بكرامة.

 

وأشار جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى إلى إصدار مبادرة تشمل معايير استرشاديه يُمكن للبنوك الاستعانة بها عند إعداد الدراسة الائتمانية لمنح تمويل للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر، كما تطرق سيادته الى أن المبادرة تستهدف تيسير اتاحة التمويل متناهى الصغر لمستحقيه ليصبح اجمالى عدد المستفيدين 10 مليون مستفيد (بدلاً من 2 مليون وفقاً لمؤشرات عام 2016 ) بإجمالى حجم تمويل نحو 30 مليار جنيه (بدلاً من 4.5 مليار جنيه) ، ذلك إلى جانب ما سبق اصداره من تعليمات للاستفادة من منظومة الدفع من خلال الهاتف المحمول لسداد الأقساط وصرف القروض حيث يقوم البنك المركزى حالياً بمشروع تجريبى بين عدد من الجمعيات الأهلية وعدد من البنوك وذلك للاستفادة من الخدمات المالية الرقمية فى صرف القروض وتحصيل أقساطها من خلال شبكة فروع شركات التمويل متناهى الصغر فضلاً عن الجمعيات الأهلية المانحة لذات التمويل.

 

ورحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمبادرة البنك المركزى بتيسير اتاحة التمويل المصرفى للجهات مقدمة التمويل متناهى الصغر، وأكد على أنها ستعمل على مضاعفة التمويل لنحو 2 مليون مواطن مصرى فى جميع أنحاء الجمهورية.

 

وأشار إلى أن ما أعلن عنه محافظ البنك المركزى إضافة إلى ما سبق اصداره من تعليمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول التى تُمكن الجمعيات الأهلية والشركات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر من صرف القروض وتحصيل الأقساط عبر الهاتف المحمول يُعد أهم عناصر تعزيز الشمول المالى.

 

كما رحبت منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، والمنشأ وفقا للقانون 141 لسنة 2014، بمبادرة البنك المركزى مؤكدة انها تحفز البنوك على المشاركة بقوة فى تنمية صناعة التمويل متناهى الصغر عن طريق تمويل أعضاء الاتحاد من الجمعيات والمؤسسات الاهلية والشركات، حتى تتمكن من اتاحة خدمة التمويل متناهى الصغر فى جميع انحاء وقرى مصر، بما يلبى احتياجات المواطنين كافه، ويساهم فى مكافحة الفقر ورفع مستوى المعيشة ودعم الشمول المالى وتنمية المشروعات متناهية الصغر. ويضم الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر فى عضويته ثلاث شركات و752 جمعية ومؤسسة أهلية مرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة لثمان بنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويوفر أعضاء الاتحاد خدمات التمويل متناهى الصغر لما يزيد عن 2 مليون مواطن بإجمالى محفظة نشطة بلغت 6.7 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2016.

 

وجاء ما سبق ضمن فعاليات المؤتمر الصحفى الذى تم عقده بمقر البنك المركزى المصرى بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى ونواب المحافظ والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، وشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، وجميع رؤساء مجالس إدارات البنوك وقيادات البنك المركزى ومجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وبعض ممثليها، ومجلس أمناء وحدة التمويل متناهى الصغر، ومجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، وعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات، وذلك للإعلان عن المبادرة.