ويؤكد: تراجع التضخم بنهاية العام..

أبو بكر الجندى: رفع سعر الفائدة قرار هيفيد الغلابة لاستهدافه خفض التضخم

الثلاثاء، 23 مايو 2017 04:24 م
أبو بكر الجندى: رفع سعر الفائدة قرار هيفيد الغلابة لاستهدافه خفض التضخم اللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز الإحصاء
كتبت- هبة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تعليقا على قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة فى الأساس(2%): "هذا القرار هيفيد الغلابة لاستهدافه تقليل معدلات التضخم التى وصلت لمستويات مرتفعة".

 

وأوضح الجندى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائلا: "لا أحد ينكر أن قرار رفع سعر الفائدة هو موضوع شائك له أثاره الإيجابية والسلبية، ولكن من اتخذ هذا القرار كان من المؤكد علمه بهذه الآثار"، لافتا إلى أن أهم ما سينتج عن هذا القرار هو تراجع معدلات التضخم، الذى أكد "الجندى" انخفاضها بنهاية هذا العام.

 

وأضاف رئيس جهاز الإحصاء، أن رفع سعر الفائدة سيكون حافزا على الادخار وتقليل الطلب على السلع والخدمات، وهو ما سينتج عنه تراجع معدلات التضخم، هذا بجانب ما تقوم به الدولة من ناحية أخرى لعمل وفرة فى المعروض من خلال ما تتيحه من سلع ومنتجات كثيرة عبر منافذ البيع التابعة للحكومة، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات ستساعد على تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.

 

وتابع قائلا: "لاشك أن للقرار سلبيات أهمها تأثر الاستثمار، ولكن الدولة وجدت أن أكثر المتضررين من معدلات التضخم المرتفعة حاليا هم الفقراء والذين يمثلون الشريحة الأكبر فى المجتمع، لذلك قررت اتخاذ القرار، الذى يصب فى مصلحة هذه الشريحة من المواطنين، أما المستثمرين فمقدور عليهم تحاول الدولة حل مشاكلهم بطرق أخرى".

 

وكان البنك المركزى المصرى أعلن مساء أول أمس، الأحد، قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

economic

عفوا.. غير صحيح

رفع الفائدة سيؤدى إلى شيئ من أثنين أو خليط منهم .. إما إحجام امستثمرين و المصنعين عن الإقتراض اللازم للتمويل و يترتب على ذلك إنخفاض فى حجم الإنتاج و الذى يؤدى إلى قلة المعروض و بالتالى زيادة الأسعار و تضخم أكثر. و إما الإقتراض بفائد أعلى و إضافة تكلفة الديون على سعر المنتجات و بالتلى إرتفاع الأسعار أكثر و هذا يعنى أيضا تضخم أكثر. يعنى فى النهاية ما سيحصلون عليه المدخرين من فوائد من البنوك سيدفعونه لاحقا فى ذيادة سعر المنتجات و الخدمات التى سيشترونها. المشكلة الأكبر.. من أين يدفعون الفقراء الغلابة الذين تتكلم أنت بأسمائهم و الذين لا يملكون إدخارات يأخذون عليها فوائد؟؟؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة