تقدم النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التعدى على الأراضى التابعة لهيئة السكك الحديدية وعدم وجود خطة لاستثمارها.
وأوضح "عبد الله"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تصريح رئيس هيئة السكة الحديد الخاص بأن 98% من أراضى الهيئة غير قابلة للاستثمار، فى حين أكدت التقارير الرقابية للجهاز المركزى للمحاسبات أن 96% من أراضى السكة الحديد لا تملك الهيئة تفاصيل عن قانونية ملكيتها أو أماكنها، متسائلا عن مصدر معلومات السيد رئيس هيئة السكك الحديد عن صلاحية هذه الأراضى للاستثمار، والهيئة لا تمتلك سندات كاملة عنها؟ مشيرا إلى تصريحات سابقة منسوبة لوزير النقل السابق، تفيد بإمكانية تحقيق إيرادات سنوية من وراء استثمار أراضى السكة الحديد تصل إلى مليار جنيه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحملة الموسعة التى يقوم بها المسؤولون حاليا لاسترداد أراضى الدولة وأراضى وضع اليد لم تطل هيئة السكك الحديد، التى تفرط فى حوالى 8.33 مليون متر مربع فى كل محافظات مصر، رغم الديون المتراكمة التى تعانى منها الهيئة وتصل إلى 43 مليار جنيه منذ 1989، لافتا إلى أن أسوار السكة الحديد والأراضى المحيطة بها مهملة منذ سنوات طويلة، وقد احتلتها العشوائيات والمحلات غير المرخصة، إضافة إلى العقارات والأبراج السكنية.
وأشار النائب فى تصريحاته، إلى وجود آلاف الأمتار بمختلف أنحاء الجمهورية، تصلح لإقامة عديد من المشروعات التجارية الصغيرة لشباب الخريجين، إضافة إلى مساحات تصلح للأغراض الاستثمارية والترفيهية، مثل مدينة المنصورة التى تحتوى على مخازن وورش قديمة، إضافة إلى قويسنا وبركة السبع والمنيا وأسوان وطنطا وطلخا والإسماعيلية وكفر الشيخ والفيوم، التى تحتوى على أرض بجوار السكة الحديد بقيمة تجارية عالية جدا.
وتساءل النائب محمد عبد الله فى طلبه، عن عمل الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية، التى يُفترض أن تدير الأصول غير التشغيلية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتطرحها على مستثمرى القطاع الخاص، لافتا إلى أن الشركة لم تنجح حتى الآن فى إعادة استغلال أى من أراضى السكك الحديدية، باستثناء إنشاء عدد من المبانى السكنية، وطرح محال تجارية على القطاع الخاص فى محطة مصر بالقاهرة بعد تطويرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة