أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الاهتمام بتمكين المرأة يعد مكونا رئيسيا ضمن استراتيجية التنمية 2030، والتى ترتكز محاورها الرئيسية على زيادة نسبة مشاركة المرأة فى دعم التنمية الاقتصادية وإبراز دورها فى مراكز صنع القرار.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى الاجتماع السنوى الأول لعام 2017 لمنتدى الخمسين، والذى يضم مجموعة من أبرز القيادات النسائية فى مجتمع الأعمال المصرى، والذى ناقش الأوضاع الاقتصادية الحالية فى الدولة، وقدم مقترحات من شأنها مساندة الدولة فى خطتها التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت هالة السعيد- خلال الاجتماع- أن استراتيجية التنمية 2030 تبذل فيها الحكومة جهودا قوية وتخضع لتطوير مستمر وفقا للتغيرات المستمرة التى تفرضها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما تراعى استراتيجية التنمية حجم الفرص والتحديات القائمة حاليا بالدولة فى ظل تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادى وما تبعها من ظهور تحديات جديدة ستلتزم الحكومة بمواجهتها.
كما أوضحت الوزيرة، أن مؤشرات الإصلاح الاقتصادى فى الربع الثالث من العام المالى أظهرت نتائج إيجابية على عدة مستويات، أبرزها انخفاض معدل البطالة لـ12%، فضلا عن ارتفاع معدلات نمو عدد من القطاعات الاقتصادية بما يفوق التوقعات الخاصة بها على رأسها قطاع التشييد والبناء والذى حقق طفرة نمو قوية خلال العامين الماضيين .
كما أشارت إلى اتجاه الحكومة للتسويق لاستراتيجية التنمية 2030 باعتبارها "إستراتيجية الشعب"، والعمل على فتح قنوات اتصال حقيقية لنشر فكر خطة التنمية 2030 والتعريف بأهدافها ومحاورها الرئيسية أمام المواطن البسيط.
وناقش الاجتماع وسائل تنمية مشاركة المرأة فى الحياة الاقتصادية وتمكين "المرأة التكنوقراط" فى الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى يحدث فى مصر، خاصة بعد الإعلان عن اعتبار عام 2017 عام المرأة فى مصر، فى ظل إصرار أجهزة الدولة وقيادتها السياسية على توسيع نطاق مشاركة المرأة فى الاقتصاد بعد النجاح الذى حققته فى كثير من المجالات، وقدرتهن على إثبات أن المرأة بمقدورها أن تقود مؤسسات تحوى بداخلها مئات الرجال إلى النجاح، كما تستطيع مساندة الرجل فى مختلف المجالات العملية والقيام بدور مواز لدوره فى دعم الدولة ودعم أهدافها.
وشهد الاجتماع السنوى الأول للمنتدى حضور كل من لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى، ورانيا المشاط مستشار لكبير اقتصادى صندوق النقد الدولى، والدكتورة منى البرادعى الرئيس التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى، وعدد من القيادات المصرفية ورؤساء مجالس إدارات شركات صناعية وخدمية كبرى، بالإضافة لعدد من رؤساء المؤسسات البحثية ورؤساء المراكز المتخصصة فى الدراسات الاقتصادية.
وتأسس المنتدى كمبادرة نسائية من القطاع الخاص فى مطلع 2016 من مجموعة سيدات تم تصنيفهن كأقوى 50 سيدة تأثيرا فى الاقتصاد المصرى لعام 2015 خلال فعالية كبرى أقيمت تحت رعاية رئيس الوزراء.
من جانبها أكدت دينا عبد الفتاح، مؤسس ورئيس منتدى الخمسين، أن توجه الدولة باعتبار 2017 هو عام المرأة يحتم على أعضاء المنتدى العمل بسرعة قوية لبلورة الأفكار والمقترحات الخاصة به والصعود بها لصناع القرار، واستغلال توجه الدولة نحو الاستفادة من فكر تدعيم المرأة لتمكينها فى الإصلاح الاقتصادى والمالى، وأيضا سوق العمل وإبراز دورها الفاعل فى تنفيذ مخططات التنمية التى تطمح لها الدولة، مشيرة إلى أن المنتدى يضم خبرات وكوادر نسائية متميزة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة ولديهم القدرة على التأثير فى عملية التنمية بالدولة.
وأضافت أن الفترة الحالية التى تشهد حراكا اقتصاديا فى مختلف الاتجاهات تستوجب تضافر كل أبناء الوطن من أجل دفع عجلة التنمية، ومساعدة الدولة على صياغة استراتيجية أفضل لسياستها الخارجية فى ضوء المتغيرات الجديدة التى أعادت القاهرة لدائرة اهتمامات واشنطن، وجعلت من مصر مقصد إشادة دائم من المؤسسات الاقتصادية الدولية، التى تعتبرها حاليا نموذج تطبيقى لتجربة إصلاح نقدى ومالى شاملة تمهد لانطلاقة تنموية سريعة.
وأوضحت عبد الفتاح أنه انطلاقا من توجه الدولة نحو دعم المرأة، يسعى "منتدى الخمسين" لتمكين المرأة ماليا خلال 2017 من خلال استحداث برامج وآليات جديدة تدعم إبراز دور المرأة بمختلف النواحى الاقتصادية، مضيفة أنه من المقرر طرح أجندة المنتدى ومناقشاته الحالية أمام مؤسسة الرئاسة، للاطلاع على مقترحات الأعضاء وقدراتهم للمساهمة فى تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى أن الفترة الحالية تشهد إجراء تعديلات فى قانون البنك المركزى، والذى سيركز على زيادة نسبة المرأة فى مؤسسات البنوك وفى الشركات التابعة للمصارف المحلية المختلفة، مشيرة إلى أن تلك التعديلات تمثل الخطوة الأولى فى تدعيم المرأة فى القطاع المصرفى، لافتة إلى سعى البنك المركزى لتعظيم مشاركة المرأة فى البنوك المحلية بجانب العمل على آليات جديدة لجذب المرأة للتعامل مع البنوك .
كما أشارت رانيا المشاط مستشار كبير اقتصاديى صندوق النقد الدولى إلى أهمية التواصل الجاد مع القيادات النسائية القائمة بالحكومة، لدعم فكر المنتدى بتمكين المرأة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإبراز دورها بشكل واضح فى التنمية، مشددة على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا بما يعود على الاقتصاد الكلى بمنافع متعددة.
واقترحت الدكتورة منى البرادعى الرئيس التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى أن يتبنى "منتدى الخمسين" مشروعا سنويا للتدريب المهنى، ويتم رفعه للحكومة للحصول على دعمها رسميا فى تنفيذ خطة رفع كفاءة العمالة الفنية بالسوق فى مختلف القطاعات وإنهاء أزمة السوق المحلية فى توافر العمالة الماهرة .
وأشارت سحر السلاب رئيس مجلس إدارة شركة الأنظمة التكنولوجية المتخصصة (هايتكنوفل) إلى قدرة "منتدى الخمسين" على صياغة رؤية تنموية داعمة للعديد من الملفات الشائكة بالدولة، والتى تشهد حاليا إجراءات عمل قوية ضمن خطة التنمية، يأتى فى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد وقانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة وغيرها من المتغيرات الجديدة بسوق المال، كما اقترحت قيام المنتدى بإصدار كتيب خاص يطرح مقترحات الأعضاء حول تنمية الملفات الاقتصادية الهامة ووضع استراتيجيات جادة لها اعتمادا على الخبرة القوية لأعضائه الذين يمثلون جهات مصرفية متنوعة.
وأكدت نيفين المسيرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بالبنك الأهلى المتحد أهمية تعظيم حجم الصادرات المصرية لسد الفجوة بين الاستيراد والتصدير وحل أزمة العملة الأجنبية، مشيرة إلى أهمية فتح أسواق جديدة للتصدير وحل مشكلات الصناعة، وخلق علاقات قوية مع الدول الخارجية وبخاصة الأفريقية لتعظيم الصادرات المصرية .
كما اقترحت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى اتخاذ خطوات عاجلة لزيادة حجم الصادرات إلى القارة السمراء، مؤكدة أن عدد كبير من الدول الأفريقية تتطلع لعقد شراكات اقتصادية ناجحة مع مصر، كما أن التوجه لأفريقيا سيدعم السوق المصرية خلال السنوات المقبلة ويسهم بشكل رئيسى فى رفع معدل نمو الصادرات.
ولفتت مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى إلى أهمية فتح قنوات للتواصل مع الرأى العام وطرح رؤية المنتدى فى دعم تنفيذ خطط التنمية بالدولة فى السنوات المقبلة، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك خطوات عاجلة فى مناقشة الملفات الصعبة بالدولة ووضع آليات جديدة لحلها.
وأكدت سها سليمان نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة دعم القطاعات المصرفية والمؤسسات المالية لمشروعات المسئولية المجتمعية والتى تساهم بشكل واضح فى تنمية القرى ورفع معدلات التشغيل فى المناطق النائية، كما لفتت إلى قدرة "منتدى الخمسين" على طرح مقترحات ورؤى داعمة لتنفيذ مخططات التنمية بالدولة .
وقالت داليا عبد القادر رئيس قطاع التسويق والإعلام بالبنك العربى الأفريقى الدولى أن مشروعات المسئولية المجتمعية التى تدعمها البنوك المحلية تحتاج إلى رؤية موحدة وأهداف مشتركة بين مختلف البنوك العاملة بالسوق، بما يسهم فى تعظيم أثرها بالمجتمع، كما أشارت إلى أهمية التركيز على فكرة تمكين المرأة ودعم الصادرات كهدف رئيسى على أجندة "منتدى الخمسين" بجانب فلترة القطاعات والملفات الاقتصادية المستهدف بحثها خلال الفترة المقلبة.
وأشارت نيفين صبور نائب العضو المنتدب بالبنك العربى الأفريقى، إلى أهمية دعم وتمكين المرأة بسوق العمل، ووضع أولوية للمشروعات الداعمة لخفض معدلات البطالة ورفع مستويات التشغيل بالمناطق المختلفة، والعمل على تحديد مصادر تمويلية ميسرة أمام المشروعات التى تقودها المرأة المصرية فى مختلف المجالات.
وأكدت سوزان حمدى مدير عام ورئيس الإدارة المركزية لأسواق المال ببنك مصر أهمية إبراز دور "منتدى الخمسين" ورؤيته نحو دعم خطة التنمية بالدولة ليصبح أكثر تأثيرا فى دوائر الأعمال، مشيرة إلى أن المنتدى يضم قيادات مصرفية قوية وعددا من رؤساء الشركات الكبرى ويمكن الاستفادة بخبراتهم فى دعم تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
