هل يعطى الرئيس الضوء الأخضر لإزالة العقارات المخالفة فى الإسكندرية؟

تعتبر ظاهرة البناء المخالف من أهم العقبات التى تؤرق المواطن السكندرى وتتسبب فى أزمات عديدة بالمحافظة تظهر أعراضها المرضية فى مشاكل الصرف الصحى وتهالك البنية التحتية والارتفاع الجنونى فى أسعار الوحدات السكنية، وعقب الحملات المتوالية التى شنتها محافظة الإسكندرية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات منها، حتى تمكنت الإسكندرية استرداد مئات من الأفدنة التى تم الاستيلاء عليها، أصبح الأمل القادم يتجه نحو إعطاء نفس التوجيهات من الرئيس السيسى إلى الأجهزة التنفيذية، للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، وهدم المخالف منها حفاظا على حق الدولة والتصالح السليم إنشائيا.

وأصبح السؤال الذى يتردد حاليا فى الاواسط السكندرية هل يعطى الرئيس الضوء الأخضر لإزالة العقارات المخالفة فى الإسكندرية؟، خاصة وأن حجم الكارثة بالإسكندرية وتفاقهما على مدار السنوات الأخيرة أصبح لا يمكن مواجهتها إلا بقرار من الرئيس، بعد أن فشلت محافظة الإسكندرية مواجهة تلك الازمة المزمنة على مدار السنوات الماضية ولم يستطع أيا من المحافظين المتعاقبين على المنصب مواجهتها أيضا وذلك لعدة أسباب البعض منها خاص بإهمال التخطيط الاستراتيجى، والآخر خاص بضعف آليات المواجهة الرادعة للظاهرة.

وفيما يتعلق بإهمال التخطيط الاستراتيجى لمحافظة الإسكندرية، فقد تعرضت الإسكندرية إلى إهمال الدولة لسنوات عديدة وحرمت من التخطيط الاستراتيجى للتوسع العمرانى، بل طالتها يد الفساد وبدلا من التوسع العمرانى بالساحل الشمالى لاستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية، تم تحويل مناطق الساحل الشمالى بالكامل إلى سلسلة قرى ومنتجعات سياحية، مع اهمال تنمية مناطق غرب الإسكندرية أيضا وحرمانها من مد شبكات المرافق والخدمات تجاه منطقة برج العرب، الامر الذى أدى فى النهاية إلى التوسع الرأسى داخل المساحة المحدودة لمحافظة الإسكندرية لاستيعاب الزيادة السكانية ومتطلبات السوق العقارى، وتفشت ظاهرة البناء المخالف حتى وصل عددها إلى 60 ألف عقار مخالف وفق الاحصاءات الاخيرة فى عهد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية السابق.

أما فيما يتعلق بضعف أليات المواجهه والذى كان عامل أساسى فى تفشى الظاهرة، فيتمثل فى اعتماد محافظة الإسكندرية طوال سنوات عديدة على نفس الآليات التقليدية القديمة، مثل حملات الإزالة والتى لا تمثل سوى 1% من مواجهه حجم المشكلة المتفاقمة، فى ظل تمسك الدولة بقرار عدم التصالح وملاحقة المبانى المخالفة بالهدم، ولم تستطع المحافظة ملاحقة العدد الكبير للمبانى المخالفة بتنفيذ قرارات الإزالة التى تدخل فية الجهات الأمنية كجهة رئيسية فى عمليات تنفيذ القرار، كما لم تستطع أيضا تقديم الردع القانونى اللازم للمقاولين المخالفين بسبب عدم وجود تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة للبناء المخالف بالرغم من المطالبات الملحة من المسئولين بتغليظ العقوبة، والاكتفاء بتحذيرات شفهية للمواطنين بعدم شراء الوحدات السكنية المخالفة.

وأخيرا عدم تطبيق حازم لقرارات قطع جميع المرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وغاز عن العقارات المخالفة التى تم إنشاؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص، وذلك لرغبة الحكومة فى الاستفادة من قيمة المرافق المخالفة شهريا بدلا من أن إهدارها أو سرقتها وهو ما قامت به الحكومة من خلال ما عرف بالعدادات الكودية والتى لا تعنى تقنين الوحدات السكنية المخالفة.

كل ماسبق أدى إلى تفاقم الازمة وعدم احكام سيطرة الدولة عليها، وانتشرت ظاهرة " الكاحول" وهو الشخص الذى يقوم بتحمل عبء العقاب القانونى نيابة عن المجرم الحقيقى وهو المقاول صاحب الاموال، وفى أغلب الاحيان هو اما شخصية وهمية أو لم يستدل على عنوانه وتعتبر تلك هى الثغرة القانونية التى يعتمد عليها غالبية المقاولين للتملص من العقاب القانونى.

كما انتشرت بالإسكندرية أيضا ظاهرة العقارات المائلة، نتيجة لغياب الشق الرقابى من الأجهزة التنفيذية وغياب إشراف الإدارات الهندسية على العقارات التى يتم بناؤها بدون ترخيص، فأصبحت تمثل خطر داهما على السكان والعقارات المجاورة والمارة.

انتشار المبانى المخالفة بالإسكندرية

مخالفات البناء

تفاقم الظاهرة بالإسكندرية

البناء المخالف

ارتفاعات شاهقة للمبانى المخالفة بالإسكندرية

حملات الإزالة لا تكفى

التحفظ على مواد البناء لا يمثل رادع

انتشار البناء المخالف

الشعب السكندرى يطالب بتوجيهات من الرئيس

ارتفاعات شاهقة