عقد خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، اجتماعا هام أمس مع اللجنة الأولمبية المصرية فى حضور المثثل القانونى ووكلاء الوزارة بجانب مدير الشباب والرياضة بالقاهرة فى اجتماع استغرق 5 ساعات متواصلة.
بدأ الاجتماع، بعرض الوزير لائحته المالية التى تعطى الحق للدولة فى ممارسة دورها الرقابى على الهيئات الرياضية والاتحادات، ليطرح اعضاء اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب طرح ملفاتهم التى تخص لائحة النظام الأساسى المعروفة اعلاميا بـ"بالارشادية" على طاولة الوزير وبدأ أعضاء اللجنة فى عرض المواد التى محل نقاش ومدى امكانية تعديلها أو اضافة مواد أخرى.
زطرح اعضاء اللجنة الأولمبية المادة التى كانت محل جدل الخاصة بتحديد اكتمال النصاب القانونى والتى نالت النصيب الأكبر من الاجتماع، حيث جاء طرحها مضاربا للواقع وظهر عدم دراسة اللجنة الأولمبية للامر أمام وزير الشباب والرياضة.
وعرض مسئولى اللجنة الأولمبية 4 مستويات تحدد اكتمال النصاب القانونى وجاء اسلوب التنوال كالآتى:-
1-تحديد نسبة 10% على الهيئات الرياضية التى تتجاوز حاجز الـ50 الف عضو .
2- 15% للهيئات التى تزيد النسبة عضويات جمعياتها العمومية الـ30 الف .
3- 20% للجمعيات العمومية التى تبلغ عضوياتها العمومية 20 الف.
4- 25% للجمعيات العمومية التى تقل عضوياتها عن الـ10 الآف.
لم يقتنع خالد عبدالعزيز بما تم طرحه لما يرى أن هذا الأمر غير مدروس بشكل جيد، ليطرح وزير الرياضة توصيات لجان الشباب والرياضة بشأن اللائحة، والبيانات الخاصة بالأندية والاتحادات وعدد عضويات جمعياتها العمومية الأمر الذى فاجأ اللجنة الأولمبية المصرية لعدم المامهم بتلك البيانات التى كانت فى حقبة وزير الرياضة.
أنهى عبدالعزيز الاجتماع مطالباً اللجنة الأولمبية بدارسة الأمر جيداً وطرحه عليه فى خلال الساعات المقبلة القادمة .
