بحسب ما أعلنته وزارة المالية ووفقا لما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع مجلس النواب، سترفع ضريبة القيمة المضافة بدءا من شهر يوليو المقبل بنسبة 1% عما هى عليه الآن، لتصبح 14% بدلا من 13% حاليا، ولكن هل سيؤثر ذلك على أسعار السلع ومعدلات التضخم مع بدء العام المالى الجديد 2017-2018 والذى يبدأ فى شهر يوليو من كل عام، أم أن نسبة زيادة الضريبة طفيفة وبالتالى تأثيرها سيكون غير ملحوظ، يجيب على هذا السؤال عدد من خبراء الضرائب والتمويل، فى التقرير التالى.
يقول طارق حماد عميد كلية تجارة جامعة عين شمس سابقاً والرئيس الحالى لقسم المحاسبة والمراجعة بالكلية، إن قرار رفع الضريبة من 13%- 14%، هو قرار متفق عليه مع البرلمان، منذ أن أعلنت الحكومة رفع قيمة الضريبة المضافة إلى 14%، حيث حاول البرلمان وقتها تخفيض النسبة إلى 11%، ولكن ما تم الاتفاق عليه هو تطبيقها بنسبة 13% ، على أن ترفع إلى 14% بدءا من شهر يوليو المقبل "بداية العام المالى الجديد".
وأوضح حماد لـ"اليوم السابع" أن هذه الزيادة فى قيمة الضريبة المضافة تأثيرها على الأسعار سيكون غير ملحوظ، خاصة أن المواطن اعتاد على ارتفاع الأسعار منذ عام تقريبا، حيث تضاعفت الأسعار منذ النصف الثانى من العام الماضى، وزيادتها بنسبة 1% لن يكون ملحوظ ومحسوس، لافتا إلى أن قرار رفع الضريبة سيكون له تأثيره الإيجابى على رفع الحصيلة الضريبية للدولة، خاصة أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل الحكومة بناء على دراسات هامة.
فيما يرى محمد النفرأوى نائب رئيس الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، إنه لن يكن هناك تأثير على معدلات التضخم بعد تطبيق الـ1% الزيادة فى قيمة الضريبة المضافة، قائلا: " الصدمة التضخمية حدثت بالفعل منذ تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، ورفع الضريبة المضافة لن يؤثر على زيادة هذه المعدلات، خاصة أنها مرتفعة بالفعل نتيجة لأسباب أخرى ليس لها علاقة بالضرائب كما ان هذه الأسباب المؤثرة على معدلات التضخم لا تزال مستمرة".
واختلف معهما فى الرأى عبد الرسول عبد الهادى، خبير ضرائب، والذى يرى أن رفع قيمة الضريبة المضافة حتى إن كانت بنسبة 1% فقط، سيؤثر على الأسعار والتى يتحملها المستهلك فى النهاية، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار السلع ينتج عنه زيادة معدلات التضخم، علأوة على تراجع القوة الشرائية للمواطن بعد زيادة أسعار السلع والخدمات.
وأضاف عبد الهادى أن التأثيرات السلبية لقرار رفع الضريبة المضافة أكثر من الايجابية، لما ستتسبب به من زيادة فى الأسعار المرتفعة بالفعل، موضحا أن من أهم التأثيرات الإيجابية لهذا القرار هو زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، ولكن هذه النتيجة بالرغم من إيجابيتها إلا إنها تعد مؤشرا خطيرا يشير إلى اعتماد ولجوء الدولة فى زيادة مواردها المالية وتمويل موازنتها على بند الضرائب، وهذا يعنى أنه لا يوجد لدينا شئ آخر نعتمد عليه فى زيادة مواردنا المالية مثل السياحة أو الصناعة أو الانتاج.
وأشار الخبير الضريبى عبد الرسول عبد الهادى، إلى أن اعتماد الدولة على الضرائب لتوفير موارد مالية ينعكس بالسلب على المواطن، الذى يجد أنه مطالب بالدفع دائما وتحمل أعباء الزيادة الضريبية التى تنعكس على الأسعار والحياة اليومية له، وذلك بدون مقابل من نواحٍ أخرى كتنشيط السياحة أو زيادة الإنتاج وغيرها من المصادر التى يمكن –من خلالها- توفير موارد مالية للدولة.
وكان ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية، قال فى تصريحات صحفية سابقة إن سعر ضريبة القيمة المضافة سيرتفع بنسبة 1% فى أول يوليو المقبل، لافتا إلى أن ذلك يأتى ضمن الآليات التى تستهدفها الدولة لزيادة الحصيلة الضريبية، كما أشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة تستهدف الاستهلاك، وأنه سيكون هناك زيادة على المواطن مع تطبيق القيمة المضافة، وهو ما يقابله زيادة فى أرباح الشركات.
