أقامت "سعدية . أ" علاقة غير شرعية مع عشيقها "العجمى. ع. أ"، ما أسفر عن حملها سفاحا فى توأم. وخوفا من افتضاح أمرها أمام عائلتها ومن تعرضها للقتل، اتفقت مع عشيقها على التخلص من التوأم، وتم بيع الطفلين فى قضية تورط فيها 7 متهمين فى القضية.
وتعود القصة إلى أن سعدية، 30 سنة وضعت الطفلين، وتركت أحد طفليها لقريبة زوجها، وقامت قريبة الزوج ببيع الطفل إلى شقيقتها التى تدعى "حياة"، وزوجها أحمد، وبعدها قاما ببيع الطفل مرة أخرى لـ "فايزة. .ع . أ"، وزوجها "إسماعيل. أ"، لأن زوجته كانت تعانى من العقم وعدم الإنجاب.
ظل الطفل مع فايزة، وزوجها حتى اكتمل عمره سنة ونصف، وزورا شهادة إخطار ولادة من مركز طبى بمدينة النهضة فى القاهرة، وتمكنا من استخراج شهادة ميلاد للطفل باسم "زياد"، وكانت المتهمة "فايزة"، تتسول بالطفل فى الميادين وبيع المناديل فى إشارات المرور حتى تمكن رجال المباحث من القبض عليها بعد معلومات من المحيطين بفايزة أن الطفل ليس ابنها، وتم القبض على فايزة، ومعها الطفل "زيادة" بشوارع منطقة عابدين .
أما الطفل الثانى فقد سلمته أمه "سعدية" إلى سيدة مقيمة بمركز أبو كبير فى الشرقية "أمينة. ع " 41 سنة، والتى باعته إلى "عاشور.ج" عامل وزوجته "إيمان.ص"، 38 سنة التى تعانى من العقم، وعدم الإنجاب مقابل مبلغ مالى، حيث استخرج المتهم وزوجته شهادة ميلاد مزورة باسم "يوسف عاشور"، وظل الطفل الآخر عام ونصف مع الأسرة الثانية إلى أن تم التحفظ عليه إلا أن عاشور وزوجته هربا.
فيما تمكنت سعدية الأم الأصلية للطفلين، وزوجها من الهروب عقب علمهما بكشف أمر الواقعة.
واعترفت المتهمة فايزة التى تم ضبطها بالتسول مع الطفل الأول "زياد" فى تحقيقات النيابة أن زوجها جلب لها طفلا رضيعا حتى يرضيها، نظرا لعدم قدرتها على الإنجاب، ولم تعلم أن الطفل مخطوف أو مسروق، وأنكرت التسول بالطفل مدعية أنها فتحت دفتر توفير باسمه فى البريد، بينما اعترف زوجها أن صديقا له كان يمر بظروف مالية وطلب منه أخذ ابنه وتربيته، لأنه غير قادر على الإنفاق على جميع أبنائه.
وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمة فايزة، مسجلة "آداب عامة"، وزوجها أيضا مسجل خطر سرقات، وأن الطفل تم استغلاله فى أعمال التسول واستخدامه فى استعطاف المارة لكسب المال، وأنهما ارتكبا جريمة الاتجار فى البشر.
أما المتهمان الآخران، عاشور، وزوجته إيمان اللذان حصلا على الطفل الثانى "يوسف" متهمان أيضا بالاتجار فى البشر، واستضافا الطفل ونسباه إليهما بالمخالفة للقانون.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى بمعاقبة الـ7 متهمين بالسجن المؤبد، وصدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد دبوس، وأبو المجد أحمدو، وسكرتارية طلعت عبده وجاد كنعان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة