الكهرباء: الطاقة الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة فى كل المجتمعات

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة فى المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف شاكر، فى كلمته التى ألقاها صباح اليوم الإثنين، الدكتور خالد الدستاوى وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير بالإنابة عن الوزير الكهرباء خلال المؤتمر والمعرض الوطنى لترشيد الطاقة فى المبانى والشوارع والمرافق الحكومية" الذى تنظمه "جمعية المهندسين الكهربائيين" و"مشروع تحسين كفاءة الطاقة" التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وبالتعاون مع شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين المصرية وجمعية مهندسى كفاءة الطاقة، أن هذا المؤتمر يهدف إلى التعريف بحجم الطاقة المستهلكة فى الإنارة العامة والمرافق والمبانى الحكومية والتحديات التى تواجه ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، واقتراح أفضل السبل لترشيد الطاقة بقطاع المحليات والمبانى والمرافق الحكومية والشوارع وإعداد خارطة الطريق التى تتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

وأضاف الوزير، أن هذا المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على أحدث ما توصلت له صناعة الإضاءة عالية الكفاءة والتعريف بالقدرات الوطنية فى مجال صناعة كشافات ولمبات ومهمات الإضاءة، لافتا إلى أنه نظراً لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، لذلك فإنه لزاماً علينا بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة فى ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية فى كافة المجالات فضلا عن النمو السكانى واختلاف أنماط الاستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية فى زيادة الطلب على الطاقة، تحثنا جميعا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة.

وأشار الوزير، إلى مزيج استهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر الذى يحتاج إلى النظر إليه بعناية ودراسته ومراجعته حيث يتضح من توزيع نسب الاستهلاك فى القطاعات المختلفة أن القطاع المنزلى يمثل نسبة 44.2% من الاستهلاك الكلى بخلاف ما هو موجود بدول العالم وهو ما يوجب علينا اتخاذ العديد من الاجراءات على مستوى القطاع المنزلى لترشيد الاستهلاك وهو ما يعنى الاستخدام الكفء للكهرباء وعدم الإسراف.

وأكد على أن لم تستطع دولة على مستوى العالم متقدمة أو نامية مجابهة الطلب على الطاقة الكهربائية ببناء محطات توليد الكهرباء فقط ولكن كان هناك برامج لترشيد الطاقة والحفاظ على حق الأجيال القادمة من الثروة البترولية، أن ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة يعد ركناً أساسياً فى استراتيجية الطاقة فى مصر ويمثل أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، لذا فإن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح منظومة الطلب على الطاقة مع أقل تأثير على المستهلكين.

وفى هذا الإطار فقد اتخذ قطاع الكهرباء المصرى العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتم العمل على ذلك من خلال بعض المحاور ففى جانب الإمداد بالطاقة تم استخدام محطات توليد الكهرباء الأعلى كفاءة من خلال التعاقد مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات وتصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5% ستساهم فى توفيرحوالى 1 مليار دولار سنوياً من استهلاك الوقود فى مصر الأمر الذى يؤدى إلى إمكانية استرداد تكلفة المشروع خلال 6 سنوات،

هذا كما تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات التوليد القائمة من خلال تحويل الوحدات الغازية القديمة للعمل بنظام الدورة المركبة (محطة الشباب، غرب دمياط، 6 أكتوبر، أسيوط، عتاقة والمحمودية)، مشروع تحسين كفاءة التشغيل بمحطة توليد الوليدية بأسيوط قدرة (2×300) ميجاوات بغرض تحسين معدل الوقود المستخدم بالمحطة بالتعاون مع أحد الشركات الإمارتية حيث سيقوم قطاع الكهرباء بدفع مستحقات الشركة من الوفر فى الوقود ولن يتحمل أى تكلفة استثمارية، بالإضافة إلى تحديث ورفع كفاءة 6 تربينات غازية فى محطات (شمال القاهرة، العطف، سيدى كرير) بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية JICA.

كما تم تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة للعام المالى 2014/2015 لعدد 120 وحدة حيث تم استعاضة قدرات وصلت إلى 2229 ميجاوات، و تم تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة للعام المالى 2015/2016 لعدد 159 وحدة حيث تم استعاضة قدرات وصلت إلى 2025 ميجاوات.

واستعداداً لصيف عام 2017: فقد تم الانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة للعام المالى 2016/2017 لعدد 151 وحدة وتم استعاضة قدرات وصلت إلى حوالى 1960 ميجاوات حتى الآن.

وفى جانب الطلب على الطاقة تم تنفيذ العديد من الإجراءات فى هذا الشأن فى القطاعات المختلفة من خلال استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة فى القطاع المنزلى حيث تم توريـد وتوزيـع عدد 13 مليون لمبـة موفـرة (LED) على المستهلكين بالتقسيط على فاتـورة الكهرباء وتم حتى الآن توزيع حوالى 10.3 مليون لمبة ليد، وفى مجال الإنارة العامة تم توريد حوالى 1.49 مليون كشاف وتركيب حوالى 1.42 مليون كشاف منها حتى الآن، مما سيؤدى إلى وفر فى الطاقة بنهاية المشروع حوالى 2466 مليون ك.و.س ووفر فى الوقود المستخدم بما يقرب من 606 ألف طن مازوت معادل سنوياً.

وفى مجال إنارة المبانى الخاصة والحكومية فقد تم توقيع بروتوكولات تعاون بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروع تحسين كفاءة الطاقة وعدد من الوزارات والتى تم من خلالها تنفيذ مشروعات استرشادية بالمبانى التابعة لهذه الوزارات لاستخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة، وتم بموجب هذه البروتوكولات تقديم الدعم الفنى والمساهمة المالية لتمويل تنفيذ عدد من المشروعات لنماذج وطرازات مختلفة من المبانى بهدف الاستفادة منها و تعميمها فى باقى المبانى، وقد شملت هذه البروتوكولات أيضاً المشروعات التى تم تنفيذها فى عدد من المبانى العامة والخاصة شملت مبانى حكومية وإدارية، بنوك، فنادق كبرى ومجمعات سكنية، وساهمت النتائج الإيجابية لهذه المشروعات فى حث بعض الجهات على اتخاذ مبادرات التعميم فى باقى المنشآت التابعة لها وهو الهدف المرجو من هذه المبادرة، وكذا تحول السوق نحو استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة ولاسيما بعد إعداد مواصفات قياسية لهذه النظم مع تشجيع التصنيع المحلى لها.

كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات لترشيد الطاقة فى دور العبادة " المساجد والكنائس" بالقاهرة الكبرى بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية.

كما تبنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مبادرة أنت الحل وهى مبادرة وطنية بدعم من البنك المركزى المصرى تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وقد أثمرت هذه الحملة عن نتائج إيجابية وبدى تأثيرها واضحاً على سلوك المواطنين، وقد أدت جميع هذه الإجراءات إلى تطور حجم التعامل على اللمبات الليد ذات الجودة العالية بالسوق إلى حوالى 40 مليون لمبة.

وقد أدت كل هذه الإجراءات السابقة إلى انخفاض الحمل الاقصى إلى 29400 ميجاوات فى أغسطس 2016 مقارنة بـ 29550 فى أغسطس 2015.

وأوضح أن التخطيط لبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها فى القطاع الصناعى لا يرتبط فقط باستخدام التكنولوجيات الحديثة لخفض الاستهلاك وإنما يجب أن يواكبه عدد من الإجراءات التنظيمية والإدارية والتشريعية التى تمكن المنشأة الصناعية من تحديد الفرص المتاحة للترشيد ووضعها موضع التنفيذ ومنها التوليد المشترك للحرارة والكهرباء (Cogeneration)، استرجاع الحرارة الضائعة، تحسين معامل القدرة، استخدام المحركات ذات الكفاءة العالية

وأشار إلى استراتيجية القطاع حتى عام 2035 للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء)، حيث من المتوقع الوصول إلى قدرات من الطاقة المتجددة تصل إلى 20% عام 2022 تزداد إلى ٣٧% فـى ٢٠٣٥ وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة لتصل نسبة الخفض إلى ١٨% عام 2035 عنها فى ٢٠١٠.

ويعمل قطاع الكهرباء الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث يجرى حاليا التعاقد والتوقيع على مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بتكلفة اجمالية حوالى 37.5 مليار جنيه لتنفيذها خلال السنوات الثلاثة القادمة وتحويل الشبكة الوطنية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة.

كذلك ترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات ويوجد بها تفاعل مابين المُشغل والمستهلك لإدارة الطلب على الطاقة والاستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات المتاحة.

كما يجرى حالياً تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) عداد ذكى فى نطاق ستة شركات توزيع، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالى 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها. وقد تم حالياً تركيب ما يزيد عن 3 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، وبتنفيذ هذه المشروعات سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالإضافة إلى فوائد اخرى كتقليل الفقد.