رفضت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مواد عمالة الأطفال ضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، لأنه يحض على التسرب من التعليم، على حد قولها، ويؤثر سلبا على صحة وتنمية وتنشئة الطفل المصرى، الذى هو أمل المستقبل، إذ نصت مواد القانون على بدء تدريب الطفل من سن 13 سنة، وبأجر من سن 15 سنة، واقترحت أن يكون التدريب فى العطلة المدرسية، ولكن ممثل وزارة القوى العاملة رفض الاقتراح.
وأوضحت النائبة جليلة عثمان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون ينص على التحاق الطفل بالعمل كمتدرج لمدة 6 ساعات يوميًا، تتخللها ساعة راحة، ما يؤثر على انتظام الطفل بالتعليم، كما نص على أن يتسلم الطفل أجره بنفسه، ورُفض مقترح تسليم أجره لوليه الشرعى، متابعة: "باب عمالة الأطفال ملىء بالعوار، ويتنافض مع الاتفاقيات الدولية التى تحدد سن عمل الطفل بـ15 سنة، ولكن مواد عمالة الأطفال ترغمهم على الجهل والتشرد وتعاطى المخدرات، وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر".
وشددت جليلة عثمان، على أن مشروع قانون العمل الجديد يعود بالعاملة المصرية إلى الوراء، والوزير يفرض وصايته على العاملات المصريات ويحدد لهن المجالات والأعمال والمواعيد والظروف التى يعملن بها، تحت ادعاء الحماية، ويعتبر ادعاؤه شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة وسلب حقوقها وإرادتها الحرة فى اختيار نوع وظروف العمل بنفسها، وكان يجب أن ينص القانون على حظر إجبار المرأة على القيام بالأعمال الشاقة وغير المناسبة التى يراها الوزير من وجهة نظره ويترك للمرأة حرية الاختيار، بحسب قول النائبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة