يترقب اليوم الأحد، مجلس إدارة اتحاد الكرة، الحكم فى الاستشكال المقدم من الجبلاية، لحسم موقفهم سواء بالاستمرار فى حالة قبول الاستشكال، أو تحويل مصيرهم إلى وزير الرياضة فى حالة رفض الاسشكال.
وحددت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، اليوم، موعداً لنظر الاستشكالين المقامين من هانى أبوريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة ببطلان الانتخابات وحل مجلس الجبلاية الجديد، وجاء فى أسباب الاستشكال أن الحكم الصادر باطل، حيث إنه قضى بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفة أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات، مستنداً فى الوقت نفسه على أن الاتحاد جهة أهلية عاملة فى ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها إعمالاً لقانون رقم 77 لسنة 1975.
رفض الاستشكال وقرار وزير الرياضة
وفى حالة رفض الإستشكال فى جلسة الغد، سيتحول مصير مجلس الجبلاية الى وزير الرياضة الذى سيكون له الحق فى تنفيذ الحكم القضائى بحل المجلس أو اجبار المجلس على الاستقالة الجماعية.
قبول الاستشكال وقبلة الحياة لمجلس الجبلاية
أما فى حالة قبول الاستشكال فهذا يعنى منح اتحاد الكرة قبلة الحياة، حيث سيكون للمجلس الحق قى البقاء واستكمال مدته خاصة بعد استقالة الثنائى حازم وسحر الهوارى عضوا المجلس واللذين كانا السبب الأكبر فى بطلان الانتخابات.
التأجيل واستمرار الوضع على ما هو عليه
وفى حالة تأجيل الاستشكال وعدم البت فيه اليوم سيظل الوضع على ما هو عليه لحين حسم الإجراءات القانونية.
فى السياق ذاته، أكد المستشار محمد الماشطة المستشار القانونى لاتحاد الكرة، أن الطعن المقدم من اتحاد الكرة للمحكمة الإدارية العليا هو الأهم، وهو الذى سيحسم مصير المجلس وليس الاستشكال مشددا أن المجلس يعول على الطعن أكثر من الاستشكال.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم على حكم القضاء الإداري بحله إلى يوم 14 يونيو المقبل.
على صعيد متصل، تراجعت اللجنة القانونية باتحاد الكرة، عن فكرة تقديم طلب لرد المحكمة فى جلسة اليوم ، لنظر الاستشكال المقدم من الجبلاية، لحسم موقف المجلس سواء بالاستمرار فى حالة قبول الاستشكال، أو تحويل مصيره إلى وزير الرياضة فى حالة رفض الاسشكال.
وأرجعت اللجنة التراجع إلى عدم وجود سبب لرد المحكمة بعد تأجيل حسم الاستشكال أكثر من مرة، بجانب أن الاحتمال الأرجح هو عدم صدور قرار اليوم حيث سيتم تحديد جلسة للنطق بالحكم، ما يعنى حسم الاستشكال بعد شهر فى الأغلب.
