أثار إعلان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتصديق على الزيادة الجديدة فى سعر المياه غضب عدد من نواب البرلمان، الذين أعلنوا رفضهم لتحريك أسعار المياه فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها المواطن، مع اقتراب شهر رمضان.
وكان العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، كشف أنه تم التصديق على الزيادة الجديدة فى سعر المياه، والتى من المقرر تطبيقها فى شهر يوليو المقبل.
من جانبه، أعلن النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجها للمهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، بشأن الزيادة الجديدة فى أسعار المياه المرتقب تطبيقها فى شهر يوليو المقبل.
وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، فى تصريحات خاصة، أن الحكومة تستغل عطلة مجلس النواب للإعلان عن زيادات أخرى فى المرافق الأساسية فى حياة المواطن، مؤكدا أن البرلمان سيرفض تحريك أسعار الكهرباء والوقود والمياه ولن يوافق عليها.
وأشار فهمى إلى أن الحكومة بدلا من أن تجد حلولا ترفع فيها الأعباء المعيشية عن المواطن تتجه لتحريك أسعار المياه والكهرباء والوقود.
فى سياق متصل، رفض النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، نائب دائرة بولاق بمحافظة الجيزة، اتجاه الحكومة لزيادة أسعار المياه والتى من المقرر تطبيقها فى يوليو المقبل.
وقال محمد الحسينى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتقدم بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل لوقف قرار زيادة أسعار المياه فى يوليو المقبل، مشيرا إلى أن المواطنين لن يدفعوا فواتير المياه بسبب ارتفاعها، ليس عنادا ولكن لعدم قدرتهم على سداد فواتير سواء الكهرباء أو المياه، وأضاف الحسينى أن الحكومة تحمل المواطنين فوق طاقتهم، موجها رسالة للحكومة: "ارحموا المواطنين البسطاء، الناس تعبت".
وفى السياق ذاته، قال النائب مصطفى أبو زيد، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم باقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان لتفعيل الزيادة على أسعار المياه على الشرائح الكبيرة فقط، وأضاف عضو مجلس النواب أنه يمكن تطبيق الزيادة على أسعار المياه فى يوليو المقبل على الشرائح المرتفعة وليس على المواطنين البسطاء الذى لا يتعدى استهلاكهم 30 مترا.
وأشار أبو زيد إلى أن المواطنين أصحاب القصور والفلل لديهم القدرة على تحمل زيادة أسعار المياه، لكنه لا يمكن قبول زيادة أسعار المياه بعد إعلان تحريك أسعار الكهرباء والطاقة فى يوليو المقبل.
فيما قال فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تتجاهل البرلمان فى قراراتها بشأن تحريك أسعار الوقود والكهرباء ولا تأخذ رأيه، مشيرا إلى أنه يفترض أن يتم عرض القرارات التى تتخذها الحكومة على مجلس النواب قبل الإعلان عن زيادة أسعار المياه.
وأضاف أبو خضرة: "الحكومة تعمل العملة وتضع البرلمان فى وش المدفع يواجه غضب الشارع، واحنا اللى بنشيل الليلة "، لافتا إلى أنه غير منطقى أن تحرك الحكومة أسعار كل شىء فى شهر يوليو مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
وأشار أبو خضرة إلى أنه على الحكومة عدم المساس بالشرائح الصغيرة التى تمثل محدودى الدخل، وإذا كانت ترغب فى تحريك الأسعار فعليها بالشرائح الكبيرة، قائلا: "تزود على الناس اللى عندهم حمامات سباحة وملاعب جولف".
فى السياق ذاته، قال عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، إن أى زيادة فى المياه أو الكهرباء أو الغاز أو أى مرافق تخص الدولة لا بد أن تكون بحذر شديد ودراسة متأنية لكى تطول الأغنياء فقط.
وأضاف عضو لجنة الإسكان: "إن الزيادة تطبق على الاستخدام العالى الرفاهية، أما لو طالت غير القادرين فسوف تؤدى لنتائج لا يعلمها إلا الله وحده، الناس جابت آخرها ولو لم يتم السيطرة على الأسعار لأكثر من ذلك فهذا فشل حكومى صارخ، وأحذر من عواقبه."
