فيسبوك
واتساب
أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها لن تسمح بأن يكون قانون العمل الجديد الذى تناقشه الآن، سببًا فى إفساد العلاقة بين صاحب العمل والعمال.
وقال النائب عبد الفتاح محمد، عضو اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، إن قانون العمل الجديد سيكون قانون توافقى يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل دون أن يجور على حق أى منهم، كما أن اللجنة لن تسمح بالانتقاص من حقوق وضمانات العمل، وأى عقد منقوص فهو باطل، لذلك أضافت اللجنة عبارة "وفى جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العمال"، فى بعض المواد.
وأضاف "عبد الفتاح"، أن القانون الجديد وضع ضمانات لمنع الفصل التعسفى للعمال فى القطاع الخاص وعدم تسريح العمل من أى شركة.
بينما طالب النائب فايز ابو خضرة، عضو اللجنة، بتطبيق القانون بحزم على من يخالفه بعد إقراره، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون مشجعًا ومحفزًا على العمل فى القطاع الخاص للحد من نسبة البطالة.
