قال إيهاب سعيد، الخبير الاقتصادى، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، برفع أسعار الفائدة، جاء مفاجئا، وغير متوقع ودفع البعض للربط بين تقرير صندوق النقد الأخير حول توصياته بالإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة فى مصر لكبح جماح التضخم، رغم أن التضخم الحاد الذى شهدته البلاد على خلفية تحرير أسعار الصرف، وخفض دعم الوقود وضريبة القيمة المضافة ورفع الجمارك، هو تضخم ناتج من قرارات اقتصادية، وليس ناتجا من ارتفاع الطلب أو ذروة النشاط الاقتصادى، والأخير فقط هو ما يمكن التعامل معه بالسياسات النقدية التقليدية ومنها رفع أسعار الفائدة.
وأضاف سعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أما التضخم الذى نعانى منه الآن، فالتعامل معه يكون بالسعى نحو دعم النشاط الاقتصادى، ورفع معدلات الإنتاج وفتح آفاق أكبر للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك هو السبيل الوحيد للخروج من نفق الركود التضخمى الذى يسيطر على الاقتصاد المصرى الآن.
وتابع: "الغريب أن البنك المركزى برر ارتفاع التضخم بأنه جاء مدفوعا بتحرير سعر الصرف وبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الوقود، وكذلك رفع الجمارك على بعض السلع، وهو ما يعنى أنه تضخم ناتج من ارتفاع تكلفة، ومع هذا جاء القرار بالرفع بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إجمالى الرفع إلى قرابة 500 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف".
واستطرد: "وبعيدا عن الآثار السلبية المتوقعة على النشاط الاقتصادى وتعميق الركود، إلا أن المتضرر الأكبر لرفع أسعار الفائدة هى الدولة ذاتها، والتى ستعانى من ارتفاع تكلفة الإقراض، بما قد يجاوز 150 مليار جنيه إضافية على بند خدمة الدين، والمتوقع أن يشكل قرابة 38% من الموازنة العامة للدولة، بما يعمق من مستويات العجز فى الموازنة، ويصعب من تحقيق المستويات المستهدفة".
