يشرف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بثكنة العوينة اليوم الأحد، على اجتماع للولاة لبحث آخر التطورات فى البلاد، حيث أعطى الشاهد تعليماته بالعمل على تطبيق القانون وعدم التساهل مع تعطيل الإنتاج بالمنشآت العمومية.
وأكد الشاهد فى كلمته على دور الوالى فى تنفيذ أولويات الحكومة وتطبيق وثيقة قرطاج، مشيرا إلى التحديات الأمنية أمام الولايات التونسية وضرورة عقد اجتماعات دورية لبحث الأزمات، والتفاوض مع المحتجين واستباق الآزمات من خلال العمل الميدانى والتحدث إلى المواطنين بشأن مشاغلهم.
ويأتى هذا فى الوقت الذى تطورت فيه الأزمة فى ولاية تطاوين التونسية حيث أغلق المحتجين محطة رئيسية لتجميع وضخ النفط فى صحراء تطاوين بجنوب البلاد، للمرة الأولى التى يتمكن فيها المحتجون من غلق محطة ضخ النفط التى ينقل عبرها الخام إلى ميناء الصخيرة.
وتضامنا مع المحتجين فى صحراء الكامور لجأ أهالى ولاية تطاوين لإغلاق طرق رئيسية وتجمع بها العشرات للتعبير عن غضبهم من سياسة الحكومة التهميشية.
وجاء غلق المحطة "فانا" بمنطقة الكامور بعد أن أطلق الجيش أعيرة نارية لتفريق المحتجين الذين رفضوا التراجع قبل أن يسمح لهم بالوصول إلى المحطة وإغلاقها بمساعدة أحد المهندسين تجنبا للاشتباك معهم وفقا لما ذكره الشهود.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بفرص العمل ونصيبهم من الثروات النفطية من بينها "شغل حرية كرامة وطنية".
كانت الحكومة عرضت بالفعل 1500 وظيفة بشركات الطاقة من بينها ألف وظيفة فورية و500 العام المقبل. وعرض المسئولون ألفى وظيفة فى قطاع الزراعة والمشروعات البيئية إلى جانب 20 مليون دولار لتطوير مشروعات بالمنطقة وهو ما رفضه المحتجون قائلين إنه لا يكفى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة