قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن اجتماع مجلس المحافظين اليوم الأحد، تقرر خلاله وضع عدد من المقترحات والقوانين اللازمة لسرعة تقنين أوضاع الجادين ممن يضعون أيديهم على الأراضى أملاك الدولة، إضافة لمنع تكرار التعدى على الأراضى مستقبلا.
وحول كيفية التقنين، قال "الشريف"، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الراغب فى التقنين عليه التقدم بطلب للمحافظ المختص، وسيتم تشكيل لجان فى كل محافظة، والتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس المجمهورية للمشروعات القومية.
عدد الردود 0
بواسطة:
حاتم
يا سيادة الوزيير لازم تفرق
لازم تفرق بين لص اغتصب ارض الدلة لاقامة برج او لاعادة بيعها للغلابة من الباحثين عن ارض يستصلحونها وذلك بالغش والرشي والمحسوبية دون ان يقنن او يدفع خق الدول وبين مواطن غليان دفع شقي عمرة ليؤسس بيتا لاولادة مساحتة لا تعدي 200م ودفع او سيدفع للدوله حقوقها لان السادة المحافظين خدعوا من قبل المحليات وتسابقت لهدم النوع الثاني وتسجييل نقاط في المرمي الخطاء ليعملوا بها شو اعلامي فاذا كنت سعادتك تطلب من العواميير التقدم بطلبات لتقنين اوضاعهم علي الاراضي التي استولوا عليها بوضع اليد فمن باب اولي تسوية اوضاع البسطاء وعدم هدم منازلهم الغير مكتملة بالارياف لان لا فائدة من هدمها سوي الهراب والدنار والغضب والحنق والكراهية تجاه الدلة فلا تستحضروا الوحش الكامن في صدور البسطاء ثانيا اذا كانت الدلة تتصالح مع لصوص اراضي بالمليارات وبالقانون فلماذا نقسوا علي البسطاء سعادة الوزيير الرئيس عندما غضب كان يقصد النوع الاول من الهليبه وان كنا مع ان يدفع البسطاء حقوق الدلة لا ان تزال منازلتهم ليتفاخر فاسدو المحليات ذلك