قررت محكمة مجلس الدولة بالمنصورة فى الدقهلية، اليوم الأحد، حجز دعوى لبيع أرض جمصة لجامعة الدلتا، لجلسة 6 يوليو، للحكم، مع تمكين التصريح بمذكرات لمن يشاء.
وقال محام جامعة الدلتا خلال الجلسة، إن الجامعة لم تدخل فى تحديد حق الانتفاع، ولكن حددتها اللجنة الاستثمارية، وهو قرار إدارى موجب التتفيذ، فكيف لمحافظ الدقهلية إأا ينفذ القرار وهو جهة دنيا.
فيما قال دفاع الدولة، نطالب جامعة الدلتا بسداد مستحقات الجامعة 63 مليون جنيه، وطالب بالتأجيل إعمالا لنص القانون، حيث إن الفصل فى براءة الذمة لمالك الجامعة سيترتب عليه المصالح المالية الخاصة بالدولة.
يذكر أن نزاع نشب بين محافظ الدقهلية، إبان وجود محافظ الدقهلية السابق حسام الدين إمام، والذى رفض تنفيذ قرار بيع 50 فدانا لجامعة الدلتا، بسعر 305 جنيهات للمتر بالمخالفة للقانون، وانخفاض سعر المتر، وعدم أحقية الجامعة فى الحصول على الأرض - حسب تصريحات سابقة له.
