26 مليارا و150 مليون جنيه موازنة مصلحة الأمن والشرطة لعام 2017 / 2018

تنشر "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة لمشروعات موازنات مصلحة الأمن والشرطة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون وصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للعام المالى 2017/2018، والمزمع مناقشتهم داخل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، غدًا الاثنين.

بداية فيما يخص موازنة مصلحة الأمن والشرطة، بلغ إجمالى المقدر فى العام الجديد لكل من المصروفات والاستخدامات، بنحو 26 مليارا و150 مليون جنيه، مقابل 24.4 مليار جنيه متعمد العام الحالى، وفى بند الأجور وتعويضات العاملين 23 مليونا و309 آلاف جنيه، ومليون و726 ألف جنيه لشراء السلع والخدمات، و594 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و519 ألفًا للمصروفات الأخرى.وجاءت جملة الإيرادات 500 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالى المقدر للإيرادات نحو 500 مليون و210 آلاف جنيه، مقابل 485.4 مليون جنيه معتمد العام الحالى.

وحسب مشروع الموازنة، تشهد الموازنة للعام الجديد زيادة العجز المقدر والبالغ نحو 25.6 مليار مقابل 23.9 مليار جنيه معتمد العام الحالى.

وفيما يتعلق بموازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، بلغ المقدر للاستخدامات مبلغ وقدرة 3.9 مليار مقابل 2.8 مليار للعام المالى الحالى، بينما بلغ المقدر لإجمالى التكاليف والمصروفات العام الجديد نحو 1.8 مليار جنيه مقابل نحو 1.3 مليار جنيه معتمد عام 2017/2016، وبلغ إجمالى المقدر للإيرادات نحو 2.1 مليار جنيه للعام الجديد مقابل قدره نحو 1.5 مليار جنيه للعام المالى الحالى.

وبالنسبة لموازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون، فبلغ إجمالى المقدر للاستخدامات نحو 84 مليون العام الجديد مقابل 105.2 مليون معتمد لعام 2016/2017، فيما بلغ إجمالى المقدر للتكاليف والمصروفات نحو 46.7 مليون بالعام الجديد مقابل نحو 47,6 مليون جنيه معتمد للعام الحالى، وبلغ إجمالى المقدر للإيرادات نحو 55.6 مليون بالعام الجديد مقابل 55.2 مليون جنيه معتمد للعام الحالى.